أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تطوير الهيكل المالي العالمي لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة بالبلدان النامية، ووضع خارطة طريق لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز دور صندوق النقد والبنك الدوليين أيضًا، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية الأخرى.
أكد ، أن القطاع الخاص يُعد قاطرة نمو الاقتصادات الناشئة، فى ظل التحديات العالمية الراهنة حيث يُسهم فى تخفيف الضغط على موازنات البلدان النامية، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى الوقت الذى أصبح فيه الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوة التمويلية، وأكثر كُلفة، موضحًا أنه يجب حشد التمويلات التنموية بمختلف الأدوات المالية المبتكرة، لتحفيز الاستثمارات الخاصة بالبلدان النامية، وتعظيم جهود تطوير البنية التحتية؛ بما يساعد على تحقيق الأهداف الطموحة فى مجال التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار المناخي الآمن الذي نسعى إلى الوصول إليه من خلال اللقاءات والاجتماعات الدولية لن يتحقق إلا بتوفير
رفع البنك الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري، و أضاف أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيرتفع بنحو 5.6% في 2021، بزيادة 1.5% عن التقديرات السابقة في يناير الماضي.