عززت القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف العملة المحلية وتركه يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، والتدفقات النقدية الأخيرة عقب صفقة رأس الحكمة، من موقف الاقتصاد المصري لدى وكالات التصنيف الائتماني والبنوك العالمية، وعدلت تلك الوكالات نظرتها فى الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية.