ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
تستعد مصر لإجراء المُوقع مع صندوق النقد الدولي، وهي خطوة رئيسية لتمهيد الطريق أمام شريحة تمويل جديدة بقيمة تقترب من 1.2 مليار دولار، ضمن قرض شامل تبلغ قيمته 8 مليارات دولار تم توقيعه في 2022.
أكد الدكتور، الخبير الاقتصادي، أن مصر أظهرت قدرة مالية استثنائية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية الأخيرة كانت حاسمة في تحسين الوضع الاقتصادي، خصوصًا في ما يتعلق بسداد الديون الخارجية.
قال النائب ياسر عمر، والنائب مصطفى سالم، وكيلا لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أزمة الديون وعجز الموازنة هي أزمة عالمية، تعاني منها حتى الدول المتقدمة، وليست قاصرة على مصر.
قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن الديون الخارجية في عدد كبير من البلدان - خصوصا الأسواق الناشئة - قد تصاعدت بفعل الإجراءات الاقتصادية المرتبطة بجائحة
كشفت بيانات صادرة عن قيام مصر بسداد نحو 12.062 مليار دولار فى 2021 ، تمثل ديونا خارجية قصيرة الأجل.