أوضح أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.
حذر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، عملاءه من الإفصاح عن أي من البيانات البنكية الشخصية مثل (أرقام بطاقات الدفع أو الثلاثة أرقام المطبوعة خلف البطاقات أو كلمة مرور )، لأي جهة تدعي أنها تمثل أي بنك، أو أي جهة أخرى، وذلك حرصًا من البنك على سرية وأمن البيانات الشخصية.