أكد بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
قال الدكتور مصطفى بدره، أستاذ التمويل والاستثمار، أن نتائج عملية الإصلاح الاقتصادي بالدولة المصرية تتضح جليا وفقا للمؤشرات الخارجية التى تقيس أداء الدولة المصرية نحو التقدم، وترسل باستمرار رسائل فى كيفية الإصلاح بمنهجية، وهذا يدل على السير بمنهج جيد جدا وعرض النتائج بشفافية على المنظمات والمؤسسات العالمية.
كشف الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن أبرز مؤشرات تدل على أهمية سوق الأوراق المالية، حيث شهدت البورصة المصرية تحقيق أكثر من 48.2 مليار جنيه قيمة أنشطة الاستحواذات خلال آخر 4 سنوات، و34.2 مليار جنيه قيمة الاكتتابات العامة منذ عام 2010، وحوالي 183.9 مليار قيمة زيادة رؤوس الأموال منذ عام 2006، مشيرًا فى هذا الإطار إلى أن سوق الأوراق المالية يسهم في خلق فرص عمل ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير تمويل أكثر تنافسية للشركات.
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسى للحكومة فى تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة، الامر الذى يسهم فى تبوء الاقتصاد المصرى مكانة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمى، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن تحسين بيئة ومناخ الأعمال لن يتحقق إلا بتضافر جهود الحكومة ومجتمع الأعمال للتوصل إلى بنية مشجعة وجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء.
قالت الدكتورة يُمن الحماقى ، أستاذ الإقتصاد فى جامعة عين شمس ، إن المكتسبات الإقتصادية لإنتصارات أكتوبر 73 جاءت فى إستثمار الرئيس الراحل السادات للمكانة المميزة لمصر فى جذب التعاملات الاجنبية فى تلك التوقيت .
قال الدكتور على الإدريسى الباحث والخبير الإقتصادى ، إن تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الجاري 2021 ، دليل قوى على ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والأمنية والإستراتيجية .