بدأت السياسة النقدية للبنك المركزي في تركيا بالانفصال عن ظروف السوق اعتبارًا من عام 2013، والسبب هو أن الجهات الفاعلة السياسية ضغطت على مسؤولي السياسة النقدية. ازداد هذا الوضع، الذي ظهر خلال ولاية إردم باشجي، مع إقالة الرؤساء والإعلانات المتكررة عن تخفيضات أسعار الفائدة. وسط هذه العملية، وبغض النظر عن التطورات في العالم أو التطورات السياسية والجيوسياسية في البلاد، كان عدم التوافق في السياسة النقدية أحد أكبر أسباب انخفاض قيمة.