قررت، برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة الدعوى التي تطالب ببطلان المواد (12/ 1 و 13 و20 /1، 2) من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجار القديم والمادة (1/ 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن قانون الإيجارات، إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، وجاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية ومقامة من ورثة علي عبد الله حسن وآخرين.
استقبلت ، اليوم، الخميس ، معالي المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس ، ووفداً رفيع المستوى من السادة المستشارين أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، في زيارة رسمية للمقر الرئيسي للأكاديمية بالإسكندرية.
أثار الحديث عن ، التي تقرها القوانين المصرية، حالة من الاهتمام خلال الأيام الأخيرة، بعد الحديث عن إجراء تعديلات عليها.
في نوفمبر 2024، أصدرت حكما تاريخيا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن التي تم ترخيصها لأغراض السكنى، مما يمهد الطريق لإجراء تعديلات جوهرية في قانون الإيجارات القديمة.
هل ألغى حكم الدستورية العليا قانون الإيجار القديم؟ أصبح هذا السؤال هو حديث الساعة، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، رقم 136 لسنة 1981
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج ثابت، وتسعى دائماً إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، ليكون نظاماً قضائياً متطوراً، يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب الفضل في تحديد عيد للقضاء المصري.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن تنظيم المحكمة الدستورية العليا، للاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية هو تقليد يهدف إلى لم شمل قيادات أفريقيا تحت مظلة واحدة.
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 695 لسنة 2020، بتعيين المستشارين خالد أحمد رأفت
وقال إن ما نصت عليه المادتين (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجى المشار إليه، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعية أو مجلس إدارتها، يتضمن مساس باستقلالها، وإخلال من المشرع بالتزامه المقرر بنص المادة (37) من الدستور، بكفالة الحمايـــــة، والدعـــــم والاستقلال لتلك الجمعيات، ولذلك قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 1 لسنة 42 قضائيه بحكمها المتقدم.
أعلن الفريق جلال هريدى، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ