تزايد التوقعات باحتمال رفع آخر للفائدة في يوليو المقبل وإغراق الاقتصاد في ركود
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن الجهاز المصرفي المصري قوي ولديه سيولة ضخمة وضخ نسبة كبيرة من الأموال والسيولة في شريان الاقتصاد لتعوض كل ما تم فقده في الأزمات الماضية، حيث ساهمت السياسات النقدية في حماية المواطن المصري وأعادت الأسواق الناشئة للاقتصاد خلال أزمة كورونا.
تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة.
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس هذا العام اليوم، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.