أشادت بغرفة القاهرة التجارية، بقرار وزير الصناعة كامل الوزير الأخير بشأن منع تعدد جهات التفتيش على المصانع والمنشآت الصناعية ولا يكون التفتيش إلا عن طريق لجنة مشكلة بوزارة الصناعة رئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل "وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية"، هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال موظفين تفتيش من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس وزيرالصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
أصدر قرارا بإلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم طلب أي مستندات إضافية من المنشآت الصناعية عند إجراء المتابعة السنوية، والإكتفاء بتقديم إيصال سداد رسم المتابعة وتقديم إقرار من المنشأة الصناعية بأن نشاطها مازال مستمر وفقاً للشروط والضوابط الممنوح بموجبه الترخيص، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسر الإجراءات علي أصحاب المنشآت الصناعية.
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإلكترونية وهما خدمات " الاستدلال ، والاستعلام ، وعدم الالتباس ، ومسخرج رسمى " اعتبارا من نوفمبر المقبل ، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على الخدمات.