قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الإيجار القديم قضية قديمة بدأت منذ الأربعينات من القرن الماضي، ومع قيام ثورة يوليو 1952 وتحول الاقتصاد إلى الاقتصاد الاشتراكي الذي تتدخل فيه الدولة بتحديد أسعار كل السلع والمنتجات والخدمات بتسعيرة جبرية انطبق ذلك على الإيجار القديم، حيث خفضت الدولة الأجرة في ذلك الوقت ثلاثة مرات وقررت امتداد العلاقة الإيجارية ثم تطور الأمر إلى تشكيل لجان لتقدير القيمة الإيجارية وإلزام الملاك بأن يقوموا بتأجير الوحدات الخالية وعدم تركها بدون سكن.