تطور منقطع النظير شهده القطاع الخاص في مصر في علاقاته مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بداية من عام 2020
استقبل محمد جبران، اليوم الإثنين، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،للتباحث بشأن بعض الملفات ذات الاهتمام المُشترك، حيث استعرض الوفد أمام الوزير مشروع "تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات ذات الأولوية في مصر"، ووجه الوزير ،الإدارات المُختصة بالتنسيق مع وفد المنظمة الدولية، لوضع تصور عام بشأن إجراءات تنفيذ هذا "المشروع" على أرض الواقع.
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ، الدور الذي تقوم به الوزارة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، التي تتيح التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات تفتح الباب لمزيد من الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يتيح المزيد من آليات الدعم والتعاون.
قالت ، إن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية اتساقًا مع الأهداف الوطنية وجهود الحكومة، يعد محورًا رئيسيًا ضمن محاور الاستراتيجيات القطرية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي عكفت وزارة التعاون الدولي على إعدادها خلال عام 2022، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية وكبرى شركات القطاع الخاص خلال فعاليات اليوم الأول من مشاركتها في "دافوس 2023" بسويسرا، لتعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حجم اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي
والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال ٢٠١٢، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ145 مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم جهود ربط الموازنة العامة للدولة بأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لافتًا إلى أن السياسات المالية المصرية تتسم بالتوازن؛ بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
تشهد فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، الذي تطلقه وزارة التعاون الدولي، يومي 8 و9 سبتمبر الجاري تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في التنمية، وسبل دعمها، وكذلك الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومواكبة الاهتمام العالمي بالعمل المناخي، في ظل المخاطر التي تُمثلها التغيرات المناخية على الدول والمواطنين.