كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حجم اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الإفريقي، ومع شركاء التنمية الثنائيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وغيرها.
وأوضح مركز المعلومات، في إنفوجراف نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص بلغت نحو 11 مليار دولار، من بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، إلى جانب تمويلات إنمائية مُيسرة للقطاع الخاص بلغت نحو 3 مليارات دولار من العديد من شركاء التنمية، من بينهم فرنسا والاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن الخبرات المصرية المتراكمة والقادرة على صياغة المشروعات تعزز قدرة الدولة على تنفيذ استراتيجيات طموحة لتحفيز التعاون الإنمائي مع كافة الشركاء.
[caption id="attachment_704075" align="alignnone" width="1024"]
الحكومة تكشف حجم التمويلات من شركاء التنمية خلال 2022[/caption]
الحكومة تكشف حجم التمويلات من شركاء التنمية خلال 2022[/caption]