مازالت ويئة الدواء المصرية مستمرة بسبب قرار الهيئة رقم 725 والذى ينص حظر تدوال المكملات الغذائية فى مخازن الأدوية والذي يعد عائقا كبيرا أمام الصناعة الرائدة والتي من المتوقع نموها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وفقا لـ"تصريحات الدكتور محمد أنور رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية وعضو غرفة الصناعات الغذائية وسلامة الغذاء باتحاد الصناعات.
أزمة جديدة ظهرت على السطح خلال الأيام الماضية تهدد صناعة واستثمارات كبيرة لقطاع فجرها قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 الصادر من الهيئة ولائحته التنفيذية والمتعلق بالرقابة على المخازن، ويحظر تخزين أي مكملات غذائية بمخازن الأدوية، والذي يعد عائقا كبيرا أمام الصناعة الرائدة والتي من المتوقع نموها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وفقا لـ"تصريحات الدكتور محمد أنور رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية وعضو غرفة الصناعات الغذائية وسلامة الغذاء باتحاد الصناعات.
أشاد الدكتور ورئيس لجنة التأديب والتدريب بالنقابة بقرار هيئة الدواء المصرية الأخير 725 بشأن حظر تخزين أو تداول المكملات الغذائية فى مخازن الأدوية إلى بعد موافقة الهيئة ، مشيرا إلى إن تمثل 40% فى سوق الدواء المصرى، والتى تقدر بمليارات الجنيهات، مشيرًا إلى أنه على الرغم من هذه النسبة الكبيرة مايحتاجه سوق الدواء لا يتخطى 5%.
قال الدكتور محمد غنيم، رئيس باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.