المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي تمثل خطوة محورية لتوفير حوافز وتسهيلات حقيقية للاستثمار
كثفت الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة من جهود لدعم القطاع الغذائي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
يواجه سوق الأدوية أزمات خطيرة تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة يهدد نحو 180 مصنع دواء، و80 مصنع مكملات غذائية بموجة من ركود، لا سيما مع زيادة كبيرة في رسوم إجراءات التراخيص والاستيراد وغيرها، وصلت إلى نحو 5 أضعاف القيم السابقة، وفق لـ"شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية".
أعلنت بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، هذا وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء، في إطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومى والتوسع في الانشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصري
طالب محمد العرجاوي، رئيس بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة النظر في بعض نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات الجمركية، ومسؤولية أصحاب الشأن والمخلص الجمركي.
أشاد محمد العرجاوي، رئيس بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير التي تتبناها الدولة، والتوجه الحكومي بالاستعانة بذوي الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات وطفرات في مجالهم، مما يعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي.
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة؛ جلسة نقاشية حول المؤشر