الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار

إجراءات جديدة للتصالح على مخالفات البناء.. «10 قرارات لإسعاد المواطنين»

.. أعلن مجلس الوزراء، عن مجموعة من الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطنون من أجل التصالح على مخالفات البناء، على ان يتم تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع خلال عام 2024 الجاري، وذلك في إطار حرص الحكومة تشجيع المواطنين على التصالح في قضايا المخالفات.

16 مستند.. الأوراق المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء

، والتي نصت عليها اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح الجديد 2024، حيث بدأت المحافظات في تلقي طلبات التصالح من جانب المواطنين.

التصالح عن مخالفات البناء إلكترونيًا.. 14 صورة تلخص الخطوات

، وهو الذي إنطلق خلال شهر مايو الجاري لعام 2024، وذلك تفعيلًا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

قانون التصالح في مخالفات البناء.. الحالات الممنوعة

، حدد مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح، ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعض قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.

إجراءات التصالح.. الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

، مازال يشغل بال الكثيرين ماهية قانون البناء الجديد 2024، لذا دائماً ما يتصدر محركات البحث، ومنصات السوشيال ميديا، خاصة فى كيفية الحصول على تصالح في مخالفات البناء.

التصالح في مخالفات البناء.. كيف تحصل على 25% تخفيض؟

، منحت حالات تخفيض 25% من مقابل التصالح فى مخالفات البناء، حيث وافقت الحكومة المصرية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

مخالفات البناء 2024.. التصالح على مخالفات البناء ومن يحق له التصالح

، يقدم العديد من التسهيلات الجديدة التي أتاحها قانون التصالح، تشمل تقديم طلب للتصالح بالتقسيط على مدى خمس سنوات، وأقرت الدولة هذا القانون بهدف إسترداد كافة مستحقاتها المالية والقانونية وذلك وفقا لاحكام قانون التصالح الجديد.

«المستوردين»: الموافقة على قانون التصالح يساهم فى انتعاش سوق العقار المصري

أشاد خالد الدجوي عضو ، بإقرار قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه البرلمان المصري منذ أيام بشكل نهائي، مؤكدا أن الموافقة على القانون سوف تساهم بشكل كبير في انتعاش واستقرار سوق العقار المصري، وستخلق حالة من الرواج في كافة الأسواق والقطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد، كما أنه يرفع من قيمة الثروة العقارية المصرية، وإصلاح مشاكل البناء العشوائي لإضفاء مظهر حضاري على المدن والأحياء المصرية.