نفت وزارة السياحة والآثار فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي من الآثار المصرية، مُشددةً على تصدى الدولة لأى محاولات غير شرعية لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.