رغم التحديات والصعاب التي تواجه الاقتصاد العالمي، إلا أن الدولة المصرية تمكنت من إدارة المخاطر الاقتصادية المترتبة على المتغيرات الدولية بشكل مدروس وممنهج، والتخفيف من حدتها على القطاعات الحيوية، فضلاً عن اعتماد التدابير والخطط التي من شأنها المحافظة على مؤشرات اقتصادية متميزة، والتوجه بقوة نحو تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تطبيق المبادرات والإصلاحات التي تساهم في السيطرة على معدلات العجز المالي، وتحقيق معدلات نمو قوية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، والسيطرة على معدلات التضخم، وهو الأمر الذي ساعد على تجنب دخول الاقتصاد المصري مرحلة الركود ، وتوفير ضمانات الاستمرارية والنجاح للمشروعات التنموية.
حضر اللقاء كل من: الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد السبكى رئيس قطاع الحسابات الختامية، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين