استمع للمقالقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا اليــــــوم الخميس الموافـــق 24 ديسمبر2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام للشهر الثالث على التوالي في الحضر الى 5.7٪ في نوفمبر 2020 من 4.5٪ في اكتوبر 2020.
ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في الأساس مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ سبتمبر 2020. وقد عكس ارتفاع معدل التضخم العام في نوفمبر 2020 صدمة عرض مؤقتة في اسعار الطماطم. في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بدرجة طفيفة الى 4.0٪ في نوفمبر 2020 مقابل 3.9٪ في اكتوبر 2020، وهو ما يشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية.
ومن المتوقع ان يسجل متوسط معدل التضخم العام معدلات احادية تحت مستوى 6.0٪ خلال الربع الرابع من عام 2020. وتعتمد درجة الانحراف المحتمل عن المعدلات المستهدفة بشكل أساسي على درجة انخفاض أسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة، هذا بخلاف التغير في البنود الأخرى.
وكان البنك المركزي المصري اتخذ بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات بدءاً من اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 والذي قررت فيه خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي.
بالإضافة الى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، استتبعها خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس في كل من اجتماع 24 سبتمبر و12 نوفمبر 2020 وذلك في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط. وبالتالي، تم خفض اجمالي لكل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس منذ بداية العام مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي.
وقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 0.7٪ بشكل مبدئي خلال الربع الثالث من عام 2020، مرتفعاً عن سالب 1.7٪ خلال الربع السابق من ذات العام. كما سجل معدل النمو 3.6٪ بشكل مبدئي وذلك خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة بـ 5.6٪ خلال العام المالي السابق. وقد جاء تباطؤ معدل النمو بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها. وقد استمرت معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2020 وذلك مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام.