عرض الإعلامي محمد موسى، خلال برنامجه “خط أحمر” المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، وثائق سرية مسربة، تؤكد أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ألغت تحقيقًا جنائيًا، في قضية رجل تركي ينتمي إلى تنظيم القاعدة، انتقل إلى محافظة إدلب السورية، لمواصلة الوعظ في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش التركي.
وأوضحت الوثائق أن موسى أبو جعفر، اسمه الحقيقي موسى أولجاتش، هو رجل دين سلفي عمل في بلدان مختلفة من باكستان إلى مصر، وكان هدفًا للمدعي العام التركي في إسطنبول الذي كان يحقق مع شبكات القاعدة في تركيا عام 2011 ضمن ملف القضية رقم 2011/2221، كان في باكستان ومندمج مع خلايا القاعدة هناك.
وقامت الشرطة، بأوامر من مكتب المدعي العام، بتأمين مذكرة تنصت لزوجته زينب للتعرف على أعضاء آخرين في الخلية. أظهر تسجيل على المكالمات الهاتفية بتاريخ 17 مارس 2012 أنه كان يستخدم هاتفه الباكستاني للتواصل مع المسلحين في تركيا لتسهيل سفرهم إلى الخارج لتحقيق أهداف جهادية وكان يحاول إحضار زوجته وابنته إلى باكستان للانضمام إليه.
أخبار ذات صلة
وكشف التحقيق أنه ساعد كثيرين على الانضمام إلى الجماعات الجهادية المسلحة في سوريا، من القاعدة إلى داعش، حتى أنه ساعد في إنشاء خلية في مصر وأرسل مقاتلين أتراك بحجة تعلم اللغة العربية والدراسات الإسلامية.
وداهمت السلطات المصرية المنزل الذي يديره أبو جعفر في القاهرة في عام 2007، وقضى ثلاثة أشهر ونصف الشهر في السجن، قبل تسليمه إلى تركيا.
وأظهرت الوثائق السرية كيف عملت المخابرات التركية عن كثب مع مقاتلي داعش والقاعدة للترويج للأجندة السياسية لحكومة أردوغان، مشيرا إلى أن نظام العدالة الجنائية التركي يعمل بشكل منهجي ومتعمد في التستر على أعضاء داعش والخلايا الإرهابي الأخرى التي تعمل في تركيا.
وأجرى مسؤولون استخباراتيون وعسكريون أتراك محادثات سرية مع داعش في عدة مناسبات، وتم إطلاق سراح المئات من مقاتلي داعش من السجون التركية في السنوات الأخيرة، مما يعكس الموقف المتساهل للمسؤولين الأتراك عندما يتعلق الأمر بالجهاديين.