استمع للمقالقال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية ، إن هناك نقلة تكنولوجية متقدمة فى جميع الجهات الحكومية مع وجود ربط شبكى بين مصلحة الضرائب العقارية ، ومصلحة الجمارك بالإضافة لمصلحة الضرائب المصرية .
وأضاف ” محروس ” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن دمج هذه المؤسسات نتيجة لتطور المنظومة الرقمية وتحول مصر من النظام الورقى إلى الرقمنة عن طريق إدماج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى لزيادة الحصيلة الضريبية .
https://youtu.be/j0utwDE-3hg
وأشار إلى أن نظام الرقمنة يضمن فيه أن يكون فيه المستورد الذى يملك سلع أو خدمات من الخارج ستكون عند الإفراج من الدائرة الجمركية ببيانات قيمة الرسالة سواء المصدرة أو المستوردة من الخارج ستكون مباشرة مسجلة فى مصلحة الضرائب المصرية .
ولفت إلى أنه كل من يمارس نشاطا داخل أى عقار سواء منشأة صناعية ، أو تجارية ، أو عقارا سكنيا تقوم مأمورية الضرائب العقارية بحصرها لربط الضريبة العقارية وذلك لبيان نوع العقار الذى يمارس فيه النشاط.
وتابع ، أن المصدرين أو المستوردين لابد أن يمتلكوا ملف ضريبى قبل قيامهم ب الاستيراد أو التصدير وذلك الالتزام من أصحاب العقارات بأن يقومون ب إخطار مصلحة الضرائب لبيان تأجير الوحدات السكانية سواء أغراض تجارية أو صناعية ، وسيتم دعوة المتعاملين مع مصلحة الضرائب لاعطاء ورش تدريبية للتعامل مع الفاتورة الالكترونية التى ستطبق تدريجيأ على كافة المتعاملين مع مصلحة الضرائب الممولين وبدأت من 15 نوفمبر الماضى وسيبدأ التطبيق الفعلى بدءا من 15 فبراير 2021 على 347 شركة واعتبارأ من نهاية مايو العام المقبل سيتم التطبيق على 2800 ممول وهم المسجلين فى المركز الضريبى.