أكد المستشار محمود العسال، رئيس المجلس الوطنى لحقوق الانسان ، أنه منذ عام 2014 وما تلاها الجميع يأمل فى الإستقرار والأمن واحترام حق المواطن المصرى، باعتبار أن هذا العام هو بداية إستقرار الدولة المصرية بعد كثيرا من المعاناة على جميع الأصعدة أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وجاء عام ٢٠١٤، ليكون بارقة أمل للاستقرار والأمن واحترام حق المواطن المصري.
وأضاف فى بيان أصدره اليوم عن الحالة الحقوقية فى العام المنتهى 2020: منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الدولة المصرية والحالة الحقوقية فى تصاعد مستمر نحو الأفضل.
فقد استطاعت الدولة أن تحقق المعادلة وتبنت استراتيجية تحقيق التوازن بين إحترام حقوق الإنسان وحمايتها وبين الحفاظ على الأمن القومى المصرى من خطر الإرهاب وتعاملت مع هذه الاستراتيجية بميزان حساس وبدقة فائقة للحفاظ على هذا التوازن.
أخبار ذات صلة
وتابع: العام الماضي، ٢٠٢٠ جاء ليحقق أعلى معدلات إحترام حق الانسان وحمايته على جميع المستويات، وأخص بالذكر المستوى التشريعى، باعتبار ان الضمانات التشريعية تمثل جوهر لحق المواطن وأمان له، اما على المستوى الصحى فقد صدرت العديد من القوانين نحو الرعاية الصحية للمرضى النفسيين فى عام ٢٠٢٠ ومنها القانون رقم ٢١٠ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل القانون ٧١ لسنة ٢٠٠٩ والقانون رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة انتشار الاوبئة والكوارث الطبيعية. فضلا على ما تم رصده من تعامل الدولة مع أزمة كورونا وحرصها على صحة المواطن المصرى.
أما على المستوى التعليمى، كما يقول محمود العسال، في بيانه، فقد صدر القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء صندوق لدعم وتمويل المشروعات والرؤى التعليمية.
