استمع للمقال• وليد جاب الله: مرحلة جديدة من التطوير تعزز آلية مراقبة الميزانية
• محمد أنيس : يستهدف توحيد الموارد ومواقع الإنفاق
أعرب الخبراء عن تقديرهم لتعديلات قانون المالية العامة الموحد ، التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي تشمل دمج موازنات 59 هيئة في الموازنة العامة مما سيساعد على تحقيق حوكمة أداء أفضل وتحسين الاستخدام الفعال للفوائض المالية، وهو ما ينعكس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويخدم أهداف الانضباط المالي على حد تعبيرهم
حيث قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إنه منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي عكفت الدولة على تطوير أدوات المالية العامة بصورة تعزز من قدرتها على إدارتها وتحقيق أهداف التنمية ليتم التحول إلي موازنة البرامج؛ على أن تكون هناك موازنة مستقلة للهيئات الاقتصادية، خاصة وأنه فيما سبق كان يصل إلى مجلس النواب موازنة خاص بالأجهزة التابعة للجهاز الإداري للدولة، وأخرى تتضمن موازنات لعدد من الجهات الاقتصادية.
وتابع: “الآن تبدأ مرحلة جديدة من تطوير المالية العامة في مصر، ودمج موازنات المؤسسات الاقتصادية في الميزانية العامة لتعكس بشكل أفضل الواقع المالي للبلاد”.
وأضاف أن المرحلة الأولى بدأت في دمج موازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، على أن يتم دمج 19 موازنة لهيئات اقتصادية أخرى خلال 5 سنوات، مما سيؤدي إلى إدارة أكثر كفاءة وجدوى وشفافية، وتقديم صورة “مترابطة بشكل وثيق” لتحقيق الواقع المثالي الحقيقي للبلاد قدر الإمكان، كما أنه يعزز آلية مراقبة الميزانية ويساعد على تحقيق الأهداف المالية المنشودة.
وقال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن تعديلات قانون المالية العامة الموحد هي أول مشروع قانون مقترح بعد التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة الموحدة يتضمن ضم موازنة الهيئات الاقتصادية الـ 59، وهو أمر إيجابي للغاية من المنظور الاقتصادي والمحاسبي أمر محمود لأنه يعد توحيدا للموارد ومواقع الإنفاق
فيما أكد أن ضم موازنات الهيئات الاقتصادية لن يٌحدث فارق كبير داخل الموازنة العامة للدولة من المنظور المالي، وذلك لأن موازنات الهيئات الاقتصادية أما أن تصل لنقطة التعادل بتحقيق المستهدف أو أن تتجاوز المستهدف بزيادة 50 مليار جنيه أو 100 مليار جنيه على أقصى تقدير، وبالتالي فضم موازنات الهيئات الاقتصادية لن يٌحدث فارق مالي كبير في الموازنة العامة للدولة ، والدليل على ذلك أن نسبة الفروقات ما بين المصروفات والإيرادات في موازنة العامة الموحدة الحالية 1.350 تريليون جنيه، وإذا تم غض الطرف عن موازنة الهيئات الاقتصادية فسيكون الفارق بيمن المصروفات والإيرادات هو نفسه في حدود ال 1.350 تريليون جنيه، ومن ثم فإن العامل الحاسم هو خفض العجز الكلي، وليس مجرد تحقيق الفائض الأولى فحسب.
وأضاف: “منذ أكثر من عام، كان فائضنا الأولي في نطاق 1.5-2 % وتستهدف الحكومة زيادته إلى 3.5 %، لكن الشيء الأكثر أهمية هو تقليل عبء الديون، لإمكان التحكم في العجز الكلي، مما يدل على أهمية تحديد سقف للدين.
مشيدا باعتماد تعديلات قانون «المالية العامة الموحد» لبند وضع حد أقصى للدين الحكومي لا يمكن تجاوزه دون موافقة الرئيس والحكومة ومجلس النواب وتحديد نسبته من الناتج المحلي، موضحا أن الخطوة من شأنها الحد من تفاقم الدين الحكومي إلا أن تحقيق مزيد من الفاعلية لهذا البند يتطلب الحد من اقتراض الحكومة من البنوك عبر أدوات الدين .
وأكد على أهمية الاستمرار في رفع إيرادات الموازنة العامة للدولة وضم فئات جديدة إلى المجتمع الضريبي بدمج الاقتصاد غير الرسمي خاصة وأن الإيرادات الضريبية تزيد سنويا في حدود الـ 35 %.