استمع للمقالقالت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، إن الغرض من استخدام القطاع العقاري مختلف، سواء كان سكنيا أو تعليميا أو فندقيا أو صحيا، لافتة إلى أن ضبابية ٢٠٢١ تسيطر على الرؤية الشرائية.
وأكدت الدماطي في تصريحات حاصة لـ”عالم المال” أن الدولة استطاعت توازن بين الاستمرار في العمل لعدم تأثر الاقتصاد واتخاذ الإجراءات الاحترازية في جميع المحافظات، لذلك حققت نموا ٣.٥% في الموازنة العامة، ويمثل القطاع العقاري ٢٣% من الناتج القومي، إذا تم بيع مليون وحدة سكينة يضاعف الناتج حوالي ٢ تريليون جنيه.
استقرار الأسعار
وتوقعت الدماطي استقرار أسعار العقارات خلال ٢٠٢١ نظرا لحركة التطوير التي تحدث في مصر بمختلف المجالات، مشيرة إلى أن المؤثر الحقيقي في أسعار العقارات حجم الطلب والعرض ومدخلات الإنتاج، لذلك هناك اتجاه للمصريين العاملين بالخارج إلى الاستثمار في العقارات خلال موسم الصيف بعد حدوث مشاكل التبادل التجاري العالمية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وإصابة الأسواق العالمية بحالة ركود، مقابل انتعاش الاقتصاد المصري بتراجع أسعار الفائدة واستقرار اسعار مواد البناء وانخفاض اسعار البترول عالميا.
وتابعت الدماطي أن تنفيذ المشروعات القومية يخدم القطاع العقاري في مختلف مجالاته على مستوى الطرق والنقل والإنشاءات والصناعات الثقيلة، مثل صناعة القطارات، وأيضا إنشاء العاصمة الإدارية لرفع قيمة المناطق المحيطة مثل مدينتي بدر والشروق.