ساهمت التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا في دعم قدرتها على التكيف مع بعض التحديات الداخلية والتخفيف من حدة تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة، خاصة وأن الدولة عكفت على انتهاج سياسات مالية من شأنها تعزيز مرونة خططها، من خلال تحديد أولويات الإنفاق والتنوع في البرامج الاقتصادية، مع السعي الجاد نحو تحسين مناخ الاستثتمار لتوفير النقد الأجنبي ودعم القطاعات الحيوية، ومواصلة الجهود لإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار والعمل على توسيع قاعدة الإنتاج لخفض الواردات من خلال استكمال المبادرات والبرامج الوطنية، بجانب تعزيز شراكة القطاع الخاص في الخطط الاقتصادية وهو ما أسهم في دعم استجابة الاقتصاد المصري، والدفع نحو تحفيز النمو الاقتصادي، كما لعب دوراً في تحسين توقعات المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري في الفترة القادمة.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية للعام المالي 2024/2025.
وكشف التقرير عن توقعات صندوق النقد الدولي لأبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث توقع تحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.4% عام 2024/2025، بعد تراجعه إلى 3% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023، كما توقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليبلغ، 25.7% عام 2024/ 2025، بعد ارتفاعه إلى 32.5% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022/2023.
أما بشأن الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي فقد توقع الصندوق أن يتراجع إلى 82.6% عام 2024/2025، بعد أن وصل إلى 96.4% عام 2023/2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022/2023، وبشأن الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد توقع بلوغه 3.5% عام 2024/2025، و2.1% عام 2023/2024، مقارنة بـ1.6% عام 2022/2023.
يأتي هذا فيما توقع الصندوق وفقاً للتقرير أن يتراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% عام 2024/2025، بعد أن ارتفع إلى 6.3% عام 2023/2024، مقارنة بـ1.2% عام 2022/2023، فضلاً عن توقع بلوغ إجمالي الاحتياطيات الدولية 45.8 مليار دولار عام 2024/2025، و42.8 مليار دولار عام 2023/2024، مقارنة بـ34.8 مليار دولار عام 2022/ 2023.
أما عن إيرادات قناة السويس، فوفقًا للتقرير توقع الصندوق أن تصل إلى 10 مليارات دولار عام 2024/ 2025، بعد تراجعها إلى 6.8 مليار دولار عام 2023/2024، مقارنة بـ9.4 مليار دولار عام 2022/2023، بالإضافة إلى توقعه أن تزداد الصادرات السلعية بنسبة 7.2% عام 2024/2025، بعد تراجعها بنسبة 16.3% عام 2023/ 2024 و9.8% عام 2022/ 2023.
أخبار ذات صلة
وأشار التقرير كذلك إلى توقعات البنك الدولي لأبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث توقع بلوغ معدل النمو الاقتصادي 4.2% عام 2024/2025، بعد تراجعه إلى 2.8% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023، بجانب توقع البنك انخفاض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليسجل 24.9% عام 2024/ 2025، بعد أن ارتفع إلى 33.4% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022/2023.
وفيما يتعلق بالدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد توقع البنك الدولي وفقًا للتقرير أن يبلغ 91.3% عام 2024/2025، بعد تسجيله 97.6% عام 2023/2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022/2023، بينما توقع البنك أن يسجل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3% عام 2024/2025، و2.2% عام 2023/2024، مقارنة بـ1.6% عام 2022/2023.
وإلى جانب ما سبق، فقد تطرق التقرير إلى توقعات وكالة ستاندرد آند بورز لأبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث توقعت بلوغ معدل النمو الاقتصادي، 3.8% عام 2024/2025، بعد أن تراجع إلى 3% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/ 2023، بالإضافة إلى توقعها بلوغ معدل التضخم لحضر الجمهورية 22% عام 2024/2025، بعد أن ارتفع إلى 32% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022/2023.
فيما توقعت الوكالة ذاتها أن يسجل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 75.6% عام 2024/2025، و86.6% عام 2023/2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022/2023، بجانب توقعها أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.8% عام 2024/2025، بعد أن ارتفع إلى 7.2% عام 2023/2024، مقارنة بـ6% عام 2022/2023.
وعلى صعيد ما توقعته وكالة فيتش لأبرز المؤشرات الاقتصادية، فقد توقعت زيادة معدل النمو الاقتصادي ليسجل 4.7% عام 2024/2025، بعد أن تراجع إلى 3.1% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023، فضلاً عن توقعها انخفاض معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ليسجل 20.1% عام 2024/2025، بعد ارتفاعه إلى 30.2% عام 2023/2024، مقارنة بـ25.2% عام 2022/2023.
وورد في التقرير توقع وكالة فيتش كذلك أن يصل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.5% عام 2024/2025، و94% عام 2023/2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022/2023، بينما توقعت انخفاض صافي الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 23.2% عام 2024/2025، و24.3% عام 2023/2024، مقارنة بـ29.7% عام 2022/2023.
هذا وتناول التقرير الحديث عن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث توقعت زيادة معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 3.9% عام 2024/2025، بعد أن تراجع إلى 2.8% عام 2023/ 2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/ 2023، بينما توقعت انخفاض معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ليسجل 23.4% عام 2024/ 2025، بعد أن ارتفع إلى 35.6% عام 2023/2024، مقارنة بـ25.2% عام 2022/2023.
وفيما يخص الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد توقعت المنظمة، وفقًا للتقرير، أن يصل إلى 89.7% عام 2024/2025، و91.9% عام 2023/2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022/2023، أما عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد توقعت المنظمة أن ينخفض إلى 1.4% عام 2024/2025، بعد أن وصل إلى 2.1% عام 2023/2024، مقارنة بـ1.2% عام 2022/ 2023.