أكد محمد عبد الوهاب المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الستة سنوات الماضية ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشدد عبد الوهاب، على أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر خلال الفترة الحالية باعتباره المصدر الأهم للعملة الأجنبية فبعد تضرر حركات الملاحة العالمية جراء انتشار فيروس كورونا وانخفاض او انعدام الايراد من السياحة ،
والانخفاض المتوقع ربما فى تحويلات العاملين بالخارج نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها الدول التي يعملون بها يبقى الاستثمار الأجنبي المباشر هو طوق النجاة للاقتصاد المصري.
وأضاف عبد الوهاب، أن مصر حافظت على مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا للعام الثالث على التوالي، حيت جاء بعد مصر في عام ٢٠١٩، دولة جنوب أفريقيا التي احتلت المرتبة الثانية،
والكونغو في المرتبة الثالثة، ونيجيريا في المرتبة الرابعة، وإثيوبيا في المرتبة الخامسة، واحتلت مصر المرتبة الأولى خلال عام 2018، تليها جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية، والكونغو في المرتبة الثالثة، والمغرب في المرتبة الرابعة،
وأثيوبيا في المرتبة الخامسة، وتصدرت مصر القارة الأفريقية من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2017، لتحتل المرتبة الأولى، تليها إثيوبيا في المرتبة الثانية، ونيجيريا في المرتبة الثالثة، بينما احتلت غانا المرتبة الرابعة، والمغرب في المرتبة الخامسة.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل زيادة بنسبة 11%، ليصل إلى 9 مليار دولار عام 2019، بما يمثل 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية البالغ (45.4 مليار دولار).
وتابع عبد الوهاب: “كما بلغ معدل الاستثمار الاجنبي المباشر 8.1 مليار دولار عام 2018، بالمقارنة ب 7.4 مليار دولار عام 2017، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 8.1 مليار دولار عام 2016، بالمقارنة بـ 6.9 مليار دولار عام 2015وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 4.6 مليار دولار عام 2014”.
واوضح عبد الوهاب أنه على الرغم من نجاح الدوله المصرية فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشره خلال السنوات الخمس الأخيره لتتربع بذلك على عرش الدول المستقبله للاستثمار الأجنبى المباشر طبقا لما تم الإعلان عنه فى فعاليات الدورة العاشرة لملتقى الاستثمار السنوى (AIM 2020) ،
حيث فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالمركز الأول كأفضل هيئة استثمار نجحت في جذب أفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2019،
إلا أنه يبقى رقم الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد لمصر متواضع مقارنة بما شهدته حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العالم فى عام 2019 والذي تجاوز 1.54 تريليون دولار وهوما يتطلب بذل المزيد من الجهد من قبل الحكومة ،
للعمل على جذب المزيد من تلك الاستثمارات إلى السوق المصرى الذى يعتبر بمثابة ارض خصبة للاستثمار بما حققته مصر من طفرات كبيرة فى الاصلاح التشريعي والشفافية ومكافحة الفساد وعملية التحول الرقمى والبنية التحتية.