وجهت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن صفعة قوية لتركيا، الشهر الماضي، بعد تقدمها بطلب لتصفية شركتها التي أسستها في في ولاية مانيسا غربي البلاد عام 2019.
وبالأمس، قال وزير الصناعة التركي، مصطفى ورانك، إن قرار فولكس فاجن سحب الاستثمارات من البلاد له دوافع سياسية، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يريدون هذا الاستثمار في تركيا”، حسبما أفادت وكالة “الأناضول” التركية، وكان هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الألمانية، قد ألقى باللوم على الوباء المستمر في قرارهم.
شركة محليلة بتركيا
وأنشأت عملاق السيارات الألماني شركة محلية في تركيا في أكتوبر 2019 برأسمال 943.5 مليون ليرة تركية (164.5 مليون دولار) لتصميم وإنتاج وتجميع وبيع واستيراد وتصدير السيارات والشاحنات وجميع أنواع السيارات ومركبات النقل. ومع ذلك، تقدمت الشركة بطلب للتصفية في ديسمبر الماضي.
قال ورانك إن الشركاء الأجانب والنقابات والحكومات المحلية لهم تأثير على مجلس إدارة الشركات العالمية، وتتخذ هذه الشركات قرارات استثمارية من خلال الاحتفاظ بكل هذه الأرصدة.
وجهة نظر هربرت ديس بتركيا
وقال أيضًا إن “ديس كتب أن فولكس فاجن ترى تركيا كدولة مهمة وأن من يستثمرون في تركيا سيفوزون. وعلى الرغم من ذلك، فقد تخلت فولكس فاجن عن جميع المشاريع الاستثمارية وقررت حل مشاكلها من خلال تحديث منشآتها الحالية”، وأشار الوزير إلى أن ديس زار تركيا مرتين للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان دون طلب تركيا.
وقال إن العلامات التجارية العالمية لا ينبغي أن تتخذ قراراتها بناءا على دوافع سياسية، فقال: “إذا كانت هذه الشركة مفتوحة للجمهور، فأنت في الواقع تخدع مستثمرك، من خلال اتخاذ قرارات تستند إلى الضغط السياسي بدلًا من الربحية”.
وفي أوائل ديسمبر الماضي، قال هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن الألمانية العملاقة للسيارات، إن الشركة تخلت عن خططها لافتتاح مصنع جديد في تركيا لأسباب سياسية.
مجلة الاقتصاد الألمانية WirtschaftsWoche
ونقلت يورونيوز عن ديس قوله لمجلة الاقتصاد الألمانية WirtschaftsWoche في مقابلة: “كنت أؤيد فتح مصنع هناك ، لقد كان بإمكاننا فتح المصنع الجديد في تركيا والمساهمة في تحسين الظروف هناك”؛ مشيرا إلى أن المساهمين لديهم مخاوف بشأن المناخ السياسي في البلاد.
وأعلنت مجموعة فولكس فاجن، في بيان لها في يوليو الماضي، أنها تتخلى عن خططها لمشروع مصنع في مقاطعة مانيسا بغرب تركيا. كان السبب الرسمي لإلغاء استثمار بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار) هو انخفاض الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.
وكان من المتوقع أن يشكل المصنع استثمارًا تقدر قيمته بين 1.2 و1.5 مليار يورو، وأن يضم حوالي أربعة آلاف موظف.
وفي 18 من ديسمبر الماضي، أبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رغبته بفتح “صفحة جديدة” مع الاتحاد الأوروبي، بعد توتر العلاقات إثر خلافات شرق البحر المتوسط بشأن التنقيب عن الغاز والتي أدت إلى فرض عقوبات على أنقرة.