استمع للمقالكشف محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، عن انفراجه فى المشكلات التي تواجه القطاع فى الفترة الأخيرة والتى تتمثل فى مديونيات الموردين لمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وخطابات الضمان المقدمة منهم، وذلك بعد اجتماع مع هيئة الشراء الموحد كان مثمرا للغاية، وفقا لـ”رئيس الشعبة”.
هيئة الشراء الموحد
وقال رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، إن الأمين العام للشئون المالية والإدارية بالهيئة المصرية للشراء الموحد، أبدى تعاونه مع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، بعد التواصل بشأن هذه المشكلات، ووعد بعدة إجراءات للتيسير على المتعاملين مع الهيئة من الموردين الممثلين في شركات إنتاج وتجارة المستلزمات الطبية والأدوية، والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، بهدف تعزيز مستويات السيولة المالية لدي موردي الهيئة والمساهمة في دعم خطط تعميق الصناعات المحلية وتطوير قطاع المستلزمات الطبية.
المستشفيات الجامعية
وأضاف “إسماعيل” أن التيسيرات الجديدة التي وافقت عليها هيئة الشراء الموحد، تشمل صرف فوري لنسبة تتراوح بين 10 و50% من مستحقات الموردين لدي الهيئة طبقًا لفواتير التوريد لكل من مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية ومستشفيات ومراكز وزارة الصحة، علي أن يتم صرف النسبة المتبقية خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من انتهاء إجراءات الفحص والاستلام للرسائل الموردة.
الشعبة العامة للمستلزمات الطبية
واكد رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أنه سيتم العرض على رئيس هيئة الشراء الموحد، وإصدار خطابات لكلِ من أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ومساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، للمطالبة بتسلم خطابات الضمان تلك للموردين، بخاصة أن هذه العقود تم إيقافها ولم تنفذ في حين تتحمل الشركات الموردة تكاليف إصدار البنوك لخطابات الضمان ما يمثل عبئا ماليا غير مبرر على الشركات.