قال المهندس مصطفى النجار، وكيل وزارة الإسكان، أن القانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ لتنظيم الاعلانات على الطرق العامة يتكون من ٥ مواد أهمها المادة الثالثة، التي تنص على أنه يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية ، بناءًا على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار بعد مشاورات مع وزيري النقل والتنمية المحلية واستطلاع رأي الغرفة الصناعية باتحاد الصناعات المصرية ، موضحاً أن تطبيق اللائحة يتم خلال ٦ أشهر من تاريخ إصدار القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ١/١٢/ ٢٠٢٠، متوقعاً تطبيق اللائحة منتصف العام الجاري.
وأكد “النجار” في تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال“، على العمل باللائحة الحالية لقانون الإعلانات حتى تصدر لائحة القانون الجديد، ، موضحا أنه لا يحق للمعلن مخالفة شروط جهاز تنظيم الاعلانات، والذي يتكون أعضاؤه من الوزارات التالية “وزارة المالية–وزارة الثقافة –وزارة البيئة– وزارة الداخلية–وزارة الدفاع – وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة”.
وأشار “النجار” إلى أنه تم اللجوء إلى إلغاء جميع القوانين والمواد الخاصة بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، لتوحيد المفاهيم وتجميع كل ما يتعلق بالاعلان في قانون واحد، لذلك تم إلغاء قانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم الإعلانات وأيضاً إلغاء ٣ مواد من قانون البناء الموحد رقم ٣٦ و٣٧ و مادة رقم ٢٧ التي تختص بتعريف الإعلان، وإلغاء المادة رقم ١١ و٨ و٩ والبند ٢ من المادة ١٣ من قانون الطرق العامة ٨٤ لسنة ١٩٦٨، لفك التشابك الموجود في القوانين المختلفة التي تتناول تعريف الإعلانات وتنظيمها.