استمع للمقالقال المهندس مصطفى النجار ،رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بقطاع الإسكان والمرافق، أنه تم إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الجديد الصادر بقانون١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وتعديله بقرار وزاري ٢٩٦ لسنة ٢٠٢١، لضبط منظومة العمران و العمل على تفعيل منظومة التراخيص الجديدة .
وأضاف النجار في تصريحات خاصة ل”عالم المال “، أن المادة تنص على إلزام الجهات الادارية”الأحياء ومراكز المدن” خلال يومين من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال بإخطار وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمعاينة المبنى، للتأكد من إنهاء جميع الأعمال والتشطيبات الخارجية طبقا لشهادة الإشغال المقدمة والترخيص المنصرف والرسومات الهندسية المرفقة بالترخيص.
وتابع النجار، أن وحدة التراخيص التابعة للهيئة الهندسية تقوم بإخطار الجهة الإدارية المختصة بشهادات مؤمنة في مدة أقصاها عشرة أيام بنتيجة المعاينة ، في حالة مطابقة المبنى للترخيص والرسومات، تقوم الجهة الادارية “الأحياء ومراكز المدن” في مدة أقصاها يومان من الإخطار بالمطابقة بإصدار خطابات مؤمنة لجهات المختصة بتوصيل المرافق وتسلم إلى المالك، وكذلك خطابات لشركات التأمين للإفادة بإتمام الأعمال.
ولفت النجار ،إلى أن هذا القرار يعمل به من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.