استمع للمقالسجلت أسعار الحديد علي مدار الآيام الماضية زيادة مفاجأة في سعر الطن ، بالتزامن مع إعلان الشركات والمصانع الأسعار الجديدة حيث ارتفع سعر طن الحديد 5 آلاف جنيه خلال النصف الأول للعام الحالي، مع استقرار أسعار مواد البناء بأنواعها المختلفة.
وفي هذا السياق أوضح الخبراء، أن زيادة سعر طن الحديد غير مبررة لانخفاض سعر طن الحديد العالمي عن المحلي ١٠٠٠ جنيه ،موضحين أنه لن يكون هناك تأثير على أسعار مشروعات شركات التطوير العقاري، بسبب حالة التباطؤ التي أصابت القطاع بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
و من جانبه قال المستشار أسامة سعد الدين المدير العام التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، أن الحديد يمثل ثلث الكتلة الخرسانية في البناء، كما تمثل الكتلة الخرسانية حوالي العشر على حسب نوع التشطيب سواء فاخر أو متوسط أو أقل من هذا، وبذلك يمثل الحديد العشر من التكلفة.
وأضاف أسامة في تصريحات خاصة لـ “عالم المال “،أن سعر طن الحديد ارتفع خلال الستة أشهر الماضية خمسة الآف جنيه للطن حيث استقر على ١٤٥٠٠ جنيه ،لذلك من المنطقي زيادة سعر الوحدة، لأن المطور يهدف إلى الربح.
وأكد “أسامة” ،أن انتشار فيروس كورونا أزمة هزت العالم وغيرت مجراه، ولحرص المطورين العقاريين على حجم العمالة والنشاطات المرتبطة بالقطاع ،قد يتنازلون عن جزء من ربحهم في سبيل استمرارية العمل ومواجهة تباطؤ حركة البيع، لكن في حال زيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة سيتم إضافة التكلفة على الربح.
ومن جانبه قال أيمن سامي الخبير العقاري، أن زيادة سعر الحديد خاصة مواد البناء عامة، يؤثر على تكلفة تنفيذ المشروعات، لذلك اتجهت الشركات للبيع بطرق مختلفة مثل سداد سعر الوحدة على فترات طويلة تصل إلى ١٠ سنوات بدون مقدم، في خطوة لاستيعاب الزيادة السعرية.
وأضاف سامي في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن تلك الزيادة لن تؤثر على سعر متر الأرض، لأن شركات التطوير العقاري في تلك الحالة يجب أن تتعامل مع خامات الانتاج بحرص ومراجعة التكلفة وهامش الربح من المشروع ، وتخفيض النفقات على القدر المستطاع ، لتجنب تفاقم مشكلة حقيقية بشكل أكبر وهى ضعف القوى الشرائية لدى المواطنين، بالإضافة إلى حالة التباطؤ التي أصابت القطاع بسبب فيروس كورونا المستجد.
وتابع سامي ، أن السوق العقارية تختلف عن الأسواق الأخرى لوجود حالة طلب حقيقية على الوحدات بمختلف أنواعها التي تستوعب الزيادة السعرية ،بسبب الزيادة السكانية وارتفاع عدد الزيجات سنويا، لذلك أفراد المجتمع منقسمين إلي مالك لوحدة أو يسعى لشراء وحدة عقارية.