استمع للمقالكشف المهندس مصطفى النجار، وكيل وزارة الإسكان، عن تفاصيل قانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ باصدار قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة ،موضحاً أن تطبيق اللائحة يتم خلال ٦ أشهر من تاريخ إصدار القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية للعمل به في يوم التالي بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٠،مؤكداً على استمرار العمل باللائحة الحالية لقانون الإعلانات حتى تصدر لائحة القانون الجديد.
وأضاف النجار في تصريحات خاصة ل”عالم المال “، أن المادة الثانية من القانون تنص على إنشاء جهاز جديد لتنظيم الإعلانات وهو “الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ” يتبع رئيس مجلس الوزراء اختصاصه الأصيل تحديد القواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة ،بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه.
وأوضح النجار ،أنه يتم البت في طلب الحصول على ترخيص النشر من الجهة المختصة خلال ٦٠ يوم ، سواء في أحياء المحافظات أو وزارة النقل في حالة النشر على الطرق السريعة أو لجهاز مدينة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة عدم البت في الطلب خلال هذه المدة مع استيفاء المعلن الشروط الفنية والمستندات المطلوبة للإعلان تُعد موافقة ضمنية على الترخيص،بحد أقصى لمدة ٣ سنوات ويجوز التجديد لمدة او مدد مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة الإدارية.
ولفت النجار إلى أنه لمرعاة العدالة بين المحافظات تم تحديد قيمة استخراج الترخيص او تجديده طبقا لمعايير الجهاز القومي لتنظيم الاعلانات بحد اقصى ١٠ آلاف جنيه ،أما مقابل الاستغلال يتم تحديده وفقا لرؤية الجهة المختصة بتخصيص ٢٠ % من مقابل الاستغلال للخزانة العامة للدولة.
وأشار النجار إلى الحالات المعفاة من الترخيص وبطبيعة الحال تكون معفاه من رسوم اصدار ومقابل الاستغلال مع مراعاة تنفيذ شروط الجهاز وهى” إعلانات البيع والايجار – الإعلانات والبلاغات والنشرات الصادرة من
سلطة العامة أو التي يقضي بها القانون – اللافتات الخاصة بالجهات الغير هادفة للربح مثل مستشفى ٥٧٣٥٧ او الجمعيات الخيرية ودور الايتام وغيرها -اللافتات الخاصة بالمناسبات الرسمية والأعياد والمهرجانات الثقافية”.
واوضح النجار ،أن عقوبة المخالفين لشروط الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات ،غرامة تتراوح من ضعفين الي ثلاثة اضعاف قيمة تكلفة الإعلان ،مع العلم أن القاضي يحكم بإزالة الإعلان ورد الشئ إلى أصله ودفع قيمة ضعف رسوم الترخيص ، ويحق للجهة الإدارية إزالة الإعلان في حالة تعريض المواطنين للخطر بسبب استمرار الإعلان أو إعاقة حركة المرور.