استمع للمقالالاقتصاد المصري للامام.. وهذا ليس براي او مجرد كلام ولكن طبقا لتقارير مؤسسات التقييم العالميه والتي تنبات ايضا بمعدلات نمو ايجابية للاقتصاد المصري رغم تراجع الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي وترجع هذه المؤشرات والتقارير الى عدة اسباب اهمها انتهاج مصر سياسة اقتصادية ممنهجة وتكاتف كل القطاعات الماليه والمصرفية في الدولة على تنفيذ خطط الاصلاح الاقتصادي و مبادرات البنك المركزى الداعمه لكافه المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستقرار سعر الصرف والذي يؤدي بدوره الى زيادة تحويلات المصريين بالخارج و قدرة الجهاز المصرفي على حصد هذه التحويلات و طبقا لتقارير البنك المركزي فان ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال فتره يناير حتى نوفمبر 2020 ارتفعت بنسبة11.9% وكان صندوق النقد الدولي قد صرح بان الاقتصاد المصري هو ثاني اكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى الاقتصاديات الناشئه بنسبة نمو بلغت 3.6 % ولنا ان نعلم ان هذا لم ياتي من فراغ بل الى نجاح خطه الاصلاح الاقتصادي والناتجة عن موازنه الاجراءات الاقتصادية الصعبه والبرامج الحمائيه وقد اظهرت بيانات البنك المركزي المصري استقرار صافي الاحتياطات الاجنبيه عند 39.22 مليار دولار فى نوفمبر ولنا ان نعلم انه لولا جائحة كورونا لسجل الاقتصاد المصري نمو غير مسبوق على مستوى اقتصاديات العالم. ومن المتوقع ان يستمر نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي رغم عدم وضوح الرؤية من تاثير اللقاحات الجديدة وقدرتها علي تقليل الاثار الاقتصادية الناتجة عن هذه الجائحه وليس للعالم غير ان ينظر الي الغد وكله امل في الله ان تنتهي هذه المحنة قريبا.
