توقع المهندس حسن مبروك، رئيس مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، باتحاد الصناعات المصرية ، انتعاشة قوية في السوق المحلي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد إطلاق مؤسسة الرئاسة مبادرة تطوير الريف المصري “حياة كريمة” التي أعلن عنها رئيس الجمهورية الأيام الماضية وطالب فيها بضرورة الاعتماد على المصانع المحلية في تنفيذ المبادرة.
مبادرة حياة كريمة
وقال “مبروك” إن توقيت إطلاق المبادرة الرئاسية “مثالي” في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا أنها ستكسر حالة الركود التي عانت منها الأسواق المحلية والعالمية نتيجة لأزمة جائحة كورونا.
شعبة الأدوات الكهربائية
وأضاف رئيس شعبة الأدوات الكهربائية في تصريحات لـ”عالم المال” ، أن جميع المصانع أعضاء الغرفة، يُمكنهم طرح منتجات مُصممة خصيصًا بما يتناسب مع احتياجات المبادرة وبتكلفة مناسبة للحالة الاقتصادية للفئات الفقيرة وتحت خط الفقر والأسر الأكثر احتياجا.
خطة تنمية الريف المصرى
وقال “مبروك”إن الشعبة تدرس التقدم بمذكرة تشمل الخدمات والمنتجات التي من الممكن تنفيذها ضمن خطة تنمية القرى المصرية، لجميع الجهات المختصة بتنفيذ الخطة، موضحا أن الخطة، ستحرك السوق بأكمله، وليست صناعة بعينها،لذلك فالإعلان عن تنفيذها في الوقت الحالي، مهم للغاية بعد فترة ركود شديدة تسببت فيها جائحة كورونا، خصوصا فيما يخص الجانب التصديرى.
القطاعات الصناعية
وأكد “مبروك” أن كل القطاعات الصناعية المصرية ستستفيد من خطة تطوير القرى تباعاً، وستكون البداية لمُصنعي قطع غيار معدات تحريك التربة، وكذلك قطاع المواسير، وهي تصنع محلياً بجودة عالية، بالإضافة إلى قطاع مواد البناء والأثاث والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية.
وتستهدف المبادرة،التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في جميع القرى، فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بكل قرية.
مشروع حياة كريمة
يذكر أن مؤسسة الرئاسة وجهت بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزًا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، بالإضافة إلى 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع “حياة كريمة”.
يأتي ذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات، على عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
كما يعمل المشروع على إحداث تطوير شامل لجميع قرى الريف المصري التي يعيش فيها 56% من السكان خلال 3 سنوات فقط، من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل.