شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية في أسواق المحافظات، ارتفاعًا بقيمة تتراوح من 20 إلى 30% وسط تراجعًا كبيرًا في المبيعات وزيادة كبيرة في المخزون.
وقال تجار الأجهزة المنزلية، إن توقعات الزيادة الجديدة في الأسعار من المتوقع أن تكون أسعار البوتاجازت بقيمة 400 جنيه، بسبب قرار هيئة المواصفات والجودة بتطبيق نظام الأمان الكامل في البوتاجازات الموجهة للسوق المحلي.
وبحسب صلاح فتحي، رئيس غرفة تجارة الأقصر، ووكيل أجهزة كهربائية، أكد أن عدد كبير من أصحاب محال الأجهزة الكهربائية يعانون من وجود مخزون كبير لديهم بسبب تراجع المبيعات؛ نتيجة تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين خاصة المقبلين على الزواج.
وأضاف “فتحي”، أن تطبيق الأمان الكامل في البوتاجازات سيرفع من السعر النهائي للمنتج بقيمة تصل نحو 400 جنيه للبوتاجار لشريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل، خاصة المقبلين على البوتاجازات التي يتراوح سعرها ما بين 2050 حتى 9000 جنيه، وتمثل 80% وأغلبهم من المقبلين على الزواج.
وأرجع رئيس الغرفة، أن ارتفاع الأسعار، أدى لارتفاع سعر الشحن وأيضًا الكونتلر ليصل من 3000 إلى 9000 جنيه، فضلا عن ارتفاع سعر الصاج وانخفاض حجم الإنتاج العالمي من مكونات إنتاج نظام الأمان الكامل للبوتاجازات من الأساس.
وتعد الشاشات التليفزيونية الأكثر ارتفاعا بقيمة 600 جنيه في الشاشة 32 بوصة في قائمة الأجهزة الكهربائية.
وأوضح رئيس غرفة تجارة الأقصر، أن هيئة المواصفات والجودة كانت قد قررت عام 2017، إعطاء المصانع المنتجة للبوتاجازات مهلة لمدة 3 سنوات لتطبيق نظام الأمان الكامل في جميع أنواع البوتاجازات، وأن تلك المهلة انتهت نهاية العام الماضي.
وبدأت مصلحة الرقابة الصناعية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المصانع المخالفة لتطبيق القرار.
وأشار إلى أن نظام الأمان الكامل في البوتاجازات توجد فقط فى البوتاجازات مرتفعة السعر وتخاطب شريحة معينة وهي نظام الأمان عبارة عن إبرة ملتصة بالشعلة تعمل فقط عند حدوث خطورة معينة.
من جهته، قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات والأجهزة الكهربائية، إن الأجهزة الكهربائية تعاني من الركود في الأسواق، وزيادة المخزون؛ بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين في ظل تداخل المواسم، وأن ارجاء القرار يحمي الأسواق من قفز أسعار البوتاجازات، خاصة أنها لا تستوعب هذه الزيادة.