قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع والسوق المحلى يعانى من ركود كبير نتيجة لتوقف التراخيص الذي قررته الحكومة والذي تجاوز 10 أشهر، مؤكدا أن توقف البناء في المحافظات أثر بشكل كبير على التجار وأصحاب محال الحديد والأسمنت، لافتا إلى أن القطاع يمر بأزمات لم يتعرض لها من قبل على مدار 30 عام الماضية أبرزها وقف تراخيص البناء وتداعيات أزمة كورونا على الظروف الاقتصادية الحالية.
أزمة كورونا
وأضاف “الزينى” لـ”عالم المال” أن إصدار التراخيص الخاصة بالبناء للمواطنين، والذي كان من المتوقع من 4 أشهر هو ما يساعد على انتعاش السوق وتحرك قطاع مواد البناء، الذي أصبح “متجمدا” نتيجة لتوقف البناء بالإضافة إلى أزمة كورونا المستجد التي أثرت على كل القطاعات الصناعية والتجارية، مشيرا إلى ان تجار الحديد والاسمنت ينفقون من رأس المال حاليا على “العمال،الكهرباء”المياه” نتيجة للركود الذي يشهده السوق المحلى .
قطاع مواد البناء
وعن مشروعات الدولة والمساهمة في تحريك سوق مواد البناء والقطاع بشكل عام ، أكد “الزينى” أن المشروعات التي تنفذها الدولة في المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة تقوم بها مجموعة معينة من مصانع وشركات الحديد والاسمنت، وتستخدم فيها “خراسانات جاهزة” لافتا إلى أن هذه الشركات لديها المحطات الخاصة بهذه الخرسانات، وبالتالي فإن التجار الذين ينتشرون في المحافظات والأقاليم لا يستفيدون من هذه الأمر على حد قوله.
إصدار التراخيص
وطالب “الزينى” بتدخل الدولة وسرعة إصدار التراخيص الخاصة بالبناء، حتى يتحرك قطاع مواد البناء وينتعش السوق وبالتالي يعود فى النهاية على الاقتصاد المحلى، مشيرا إلى ان توقف البناء أدى إلى خسائر كبيرة لتجار الحديد والاسمنت ، متسائلا لماذا تأخر قرار إصدار التراخيص حتى الآن؟.
أسعار الحديد
وعن زيادة أسعار الحديد فى الفترة الأخيرة مع انخفاض المبيعات، وأوضح رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أن الزيادات الأخيرة لحديد التسليح، أبطأت من حركة البناء، وتوقف عدد كبير من شركات المقاولات عن البناء، نتيجة ارتفاع الأسعار، والتعاقدات بالأسعار القديمة وهو ما ينعكس في عدم قدرة الشركات على استكمال البناء لارتفاع سعر حديد التسليح مما يُزيد من الأعباء على شركات المقاولات.