أعلنت شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية، عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2020، حيث حققت المجموعة ايرادات خلال هذه الفترة بلغت 7 مليارات جنيه مصري.
بينما حققت المجموعة صافي ربح قدره 1.08 مليار جنيه مصري قبل خصم حقوق الاقلية ، وبلغ صافي ربح المجموعة بعد خصم حقوق الاقلية 946 مليون جنيه مصري مقابل 1.07 مليار جنيه مصري خلال عام 2019 بانخفاض قدره 12%.
وارتفعت اجمالي أصول المجموعة الي 18.8 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 16 مليار جنيه في نهاية عام 2019، كما ارتفعت اجمالي حقوق الملكية لتصل الي 9.8 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه في 2019.
وقد استطاعت المجموعة الحفاظ على معدلات ربحية جيدة خلال عام 2020، حيث بلغ هامش مجمل الربح 29% مقابل 27% خلال عام 2019.
بينما سجل هامش صافي الربح قبل خصم حقوق الاقلية 15% مقابل 14% خلال 2019، وتم تحقيق عائد يبلغ 0.97 جنيه للسهم خلال عام 2020.
وقال وليد زكي رئيس مجلس ادارة شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية، أن مجموعة بايونيرز كياناً استثمارياً كبيراً على المستوى المحلي والاقليمى حيث تمتلك المجموعة اذرعاً استثمارية في ثلاث قطاعات رئيسية , وهى القطاع العقارى، القطاع الصناعى وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.وتضم هذه القطاعات مجموعة من الشركات الرائدة فى مجالاتها.
و انه برغم التحديات الكبيرة التى تسيطر على المناخ الاستثمارى نتيجة تداعيات فيروس الكورونا، استطاعت بايونيرز ان تحافظ على معدلات ربحية جيدة في عام 2020 من خلال التوزيع الامثل للاستثمارات الموجهة لكل قطاع استثمارى.
وذلك بفضل الخطة الاستثمارية الواضحة التى تحكم خطواتنا فى تنفيذ استثمارات المجموعة بما يتلائم مع المستجدات على الساحة المحلية والعالمية.
وقد ساهم القطاع العقارى بأكثر من 50% من الايرادات خلال عام 2020، حيث تعمل المجموعة باستمرار علي تنويع المنتجات العقارية لتلبية احتياجات السوق العقارى المتزايدة, بالاضافة الى التنويع الجغرافى لاعمال المقاولات والاستثمار العقارى , والمشاركة فى مشاريع تنموية هامة في مختلف مناطق جمهورية مصر العربية.
وخلال عام 2020، وصل حجم اعمال المقاولات المنفذة في مشاريع التطوير العقاري الخاصة بالشركة الى مليار جنيه مصري ، وبالاضافة الي هذا, نفذ قطاع المقاولات بالمجموعة اعمالاً للغير بمبلغ يصل الي حوالي 2.5 مليار جنيه.
والجدير بالذكر انه خلال عام 2020 ، نجحت الشركة في الانتهاء من احدي اكبر مشاريعها السكنية و بدء التسليم لحوالي 4000 وحدة سكنية ، كما تم بدء الانشاءات في مشروع “ستون ستريت” و هو مشروع تجاري واداري ضخم يقع علي الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة، بالاضافة الي ذلك تم اطلاق مرحلة جديدة من احد مشاريع الشركة في البحر الاحمر في نهاية عام 2020.
وفيما يخص قطاع العقارات التجارية، فقد شهد تحديات كبيرة نتيجة تداعيات الكورونا ولكن في نهاية الربع الثالث من عام 2020 بدأ هذا القطاع في التعافي ونأمل في استمرار هذا التعافي وعودة هذا القطاع الي معدلات ما قبل الكورونا
اما بالنسبة للقطاع الصناعى ، فهو يأتى على رأس اولويات المجموعة , لما يتمتع به هذا القطاع من فرص استثمارية كبيرة , نستطيع اقتناصها وتوسيع قاعدة الانتاج الصناعى فى السوق المصرى والعالمى, فقد استطعنا خلال السنوات الماضية ان نقتحم اسواق التصدير والحصول على حصة من الصادرات للكثير من دول العالم.
وقد تم ضخ استثمارت في القطاع الصناعي بمبلغ يتعدي المائة مليون جنيه مصري لزيادة الطاقات الانتاجية، مما يتواكب مع رؤيتنا لبدء تعافي السوق المحلي و العالمي خلال عام 2021، وزيادة معدلات الطلب من جانب المستهلك.
ويأتى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية كأحد الاذرع الاستثمارية التى تساهم فى تعظيم الايرادات الخاصة بالمجموعة ، حيث سجل هذا القطاع صافي ارباح بحوالي 50 مليون جنيه مصري خلال عام 2020.
وفيما يخص عملية الهيكلة القطاعية للمجموعة، والتي سيتم من خلالها تقسيم الشركة القابضة “قاسمة” تختص بقطاع الخدمات المالية وشركتين قابضتين “منقسمتين” احداهما تختص بالقطاع العقارى والمقاولات والاخرى تختص بالقطاع الصناعى، وتعكف ادارة الشركة حاليا مع مستشاريها علي تنفيذ كافة المتطلبات لانجاز عملية التقسيم في اقرب وقت.
ونجحت ادارة الشركة على مدار الاعوام السابقة فى الحفاظ على العنصر البشرى و الكفاءات العاملة فى شركات المجموعة وتنميتها وتدريبها, حيث نؤمن بشكل اساسى بأهمية العنصر البشرى الذى يعد المحرك الاساسى لجميع جوانب العمل الفعال داخل شركات المجموعة.
وفى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه جميع المؤسسات نتيجة تحديات الكورونا، استطعنا ان نتبع استراتيجية وسطية مرنة لضمان صحة العاملين بالمجموعة مع الحفاظ قدر الامكان على استمرارية العمل ووضع خطط بديلة فى الحالات الطارئة للحفاظ على سير العمل في جميع شركاتنا.