إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بأسيوط

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف الموجة السادسة عشر للإزالات التي تشمل الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة واتخاذ الاجراءت القانونية حيال المتعدين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد حق الدولة وعودة الأراضي الزراعية لطبيعتها.

وتم شن حملة مكبرة بقرية الشامية بمركز ساحل سليم لتنفيذ قرارات إزالة لحالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة تحت إشراف المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة وبمشاركة أسامه سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونواب ومساعدي رئيس المركز ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة في وجود قوة أمنية من مركز شرطة ساحل سليم وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز أسفرت عن تنفيذ 11 قرار إزالة على مساحة 6 قيراط و18 سهم أرض زراعية و1071 متر مباني مؤكدًا على إستمرار الحملات لإزالة كافة التعديات واسترداد أراضي الدولة وتسليمها لجهات الولاية