استمع للمقالأكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، أن المحافظين فى محافظاتهم ليس لهم الدور الأساسى فى مراقبة ومنع الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هذا من اختصاص سلاح حرس الحدود والأجهزة البحرية الأخرى.
وأضاف وفيق، فى تصريح خاص لـ “عالم المال”، أن المحافظ دوره إشرافى وليس من اختصاصه الترصد، ولكن يمكنه من خلال القطاعات الأمنية فى المحافظة أن يتابع أى تحركات غير منضبطة أو غير طبيعية لمنع حدوث هذه الظاهرة مرة أخرى.
وقدم وكيل اللجنة تعازيه إلى أسر ضحايا مركب قرية تلبانة فى المنصورة، الذين هاجروا بشكل غير شرعى قبالة السواحل الليبية، خلال الساعات الماضية.
وطالب الشباب فى كل المحافظات بألا يسعون للسقوط فى الهلاك بأيديهم، ويلقون بأنفسهم فى نيران الهجرة غير الشرعية.
النسبة السنوية
وفى نفس السياق، قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات، إنه يوجد ما يقرب من ١٤٨٥٠ حالة سنويا تحاول الهجرة غير الشرعية عبر الدول العربية، وكل مركب يستقل ما بين ٢٠٠ إلى ٥٠٠ فرد، أي يصل متوسط عدد الأفراد إلى ٣٥٠ فردًا، على حسب حجم مركب الصيد، ويبلغ متوسط سعر الفرد الآن ما بين ٢٦٠٠ دولار إلى ٤٠٠٠ دولار.
وأشار إلى أنه يتم إلقاء جميع من يستقلون المركب فى عوامات يستخدمها البعض ممن لا يجيدون السباحة، على بعد ٢كم في عرض البحر بالقرب من الشواطئ الأوروبية خوفا أن يتم إلقاء القبض على أصحاب مراكب الصيد وتكون متوسط مدة الإبحار ١٧ ساعة تقريبا من السواحل العربية إلى الأوروبية.
أكثر الدول
وأوضح أن مواطني مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا يتصدرون مشهد الهجرة غير الشرعية، وخاصة إلى الدول الأوروبية من خلال البحار وبشكل محدد البحر المتوسط، على الرغم من أن الدولة المصرية وضعت تشريعات تصل إلى المؤبد على متعهدي الهجرة غير الشرعية، ووضعت أحكام على استخدام البحار، مما قلص من حجم الهجرة غير الشرعية.
يذكر أن حالة من الحزن سادت بين أهالى قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة، مساء أمس الجمعة، عقب الإعلان عن غرق المركب الذي كان يقل العشرات من أبنائها في رحلة هجرة غير شرعية بليبيا، وقيام أحد سماسرة الرحلة من أبناء القرية بإعلان وفاة 11 من شباب القرية وأطفالها الذين كانوا ضمن الرحلة.