استمع للمقالأكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على أنه حتى الآن لم تبدأ اللجنة المشتركة بينهم وبين لجنة التضامن مناقشة بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، وذلك بعد أن أحاله رئيس مجلس النواب المستشار حنفى الجبالى لهذه اللجنة البرلمانية لبحث ما به من إشكاليات مختلف عليها.
وأضاف الطماوى فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن قرار المناقشة فى يد رئيس اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، معتقدا بأن سبب تأخر المناقشة هو الجدل المثار حوله من المؤسسات الحقوقية كالمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى، وذلك منذ مجلس النواب الماضى.
وعد الرئيس للمرأة
ومن جانبها أكدت أيضا الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، أنه فى هذا العام 2021 وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم ولن يكون هناك إهدار لحق أو لكرامة إمرأة.
قانون منصف
وأضافت فى تصريح مقتضب لـ “عالم المال”، ان الرئيس قال قبل ذلك فى منتدى شباب العالم فى أسوان، أنه لم يتم إقرار قانون للأحوال الشخصية غير منصف للمرأة ، لافتة إلى أن المجلس القومى عهد ذلك دائما من رئيس الجمهورية وكله ثقة وإيمان بدور الرئاسة ودعمها لملف المرأة المصرية بكل قضاياها.
تعديل القانون
وفى نفس السياق قالت الدكتورة هدى بدران رئيس اتحاد نساء مصر، إنه من الضرورى تعديل عدد من مواد قانون الأحوال الشخصية لتناسب تغير منظومة السلوك المجتمعية ، مشيرة إلى أن القانون المقدم للبرلمان من الحكومة يتضمن مواد أكثر تشددًا للمشروع المتواجد حاليا الصادر فى عام 1925.
وأضافت هدى بأن ملف الأحوال الشخصية عادة ما يتم التعامل معه كأنه صراع بين طرفين يحاول كل طرف الانتقام من الآخر، مما يسبب الكثير من المشاكل التي تتبين في تطبيق ما يتعلق بحق الرؤية والنفقة بعد الطلاق فى أسوأ الأحوال.