رئيس «التشييد والبناء» يكشف أطر «التعاون الثلاثى» لمواجهة تحديات المقاولات (حوار)
قال المهندس محمد سامي، رئيس الاتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء، إن دور الاتحاد الرئيسي يتمثل في عملية تنظيم عمل الشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات والتي تبلغ٣٠ ألف شركة، مشيرًا إلى أن الظاهرة الغالبة الشركات الصغيرة مكونة للاتحاد.
وأكد “سامى”، فى حواره مع “عالم المال”، أن ٧٠% من مشكلات الشركات يتم حلها وديًا دون اللجوء للقضاء، لافتًا إلى أن التحديات التي تواجه القطاع هى سرعة التنفيذ المطلوبة في المشروعات مقابل توافر سيولة مالية ،وفي حالة انخفاض المشروعات يؤثر على العمالة بالشركة، لذلك يقوم الاتحاد بمواجهة تحدي فتح الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الذي يواجه الشركات مع تطبيق المنظومة الرقمية من وزارة المالية.
وإلى نص الحوار:
ما هو تصنيف الشركات في الاتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء؟
تصنيف شركات المقاولات في الاتحاد المصري للتشييد والبناء ٣٠ ألف شركة تجدد كل عام من التصنيف السابع إلى التصنيف الأول، الشركات في المستويات السابع والسادس والخامس والرابع تمثل ٦٥ %، والأول والثاني والثالث تمثل ٣٥%، فالظاهرة الغالبة أن الشركات الصغيرة مكونة للاتحاد وليس العكس، وعندما تتقدم شكوى من جميع الشركات يتم النظر فيها دون التفرقة بين المستويات، و٧٠% من المشكلات المقدمة يتم حلها وديًا دون اللجوء للقضاء.
ما هى التحديات التي تواجه قطاع المقاولات؟
٢٠% من الشركات العاملة في قطاع المقاولات جديدة، فالقطاع خلال السنوات الماضية محظوظ جدا بسبب توافر المشروعات القومية مثل تنفيذ المدن الجديدة وتطوير الطرق، مما يوفر حجم عمل ضخم للمقاولين، بذلك يتم تحريك قطاعات مختلفة مثل مصانع مواد البناء والكيميائية، لكن قطاع الإنشاءات يتأثر بتحديات منها سرعة التنفيذ التي تساعد على تنشيط السوق مثل إنهاء مشروعات ضخمة في مدة وجيزة، مقابل ذلك يجب توفير السيولة المالية، في حالة انخفاض المشروعات يؤثر على العمالة بالشركة لذلك يقوم الاتحاد بمواجهة تحدي فتح الأسواق الخارجية، ونعمل على تجهيز الشركات للعمل في الدول الأوربية والعربية والقارة الأفريقية، بالإضافة إلى التطور التكتولوجي الذي يواجه الشركات مع تطبيق المنظومة الرقمية من وزارة المالية، لأن الشركات تعمل بنظام المستخلصات والمنظومة تعمل بنظام الفاتورة، لذلك جارٍ تحديد موعد مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لمناقشة ذلك الأمر، ومن ضمن التحديات أيضًا أن القطاع يملك عمالة غير منتظمة بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، لذلك نناقش مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، لتفعيل الكارت الممغنط والحفاظ على حقوق العاملين في المعاشات والتأمينات، خصوصا أن العمر الإنتاجي للعمالة في المقاولات لا يتجاوز الـ٥٠ سنة، وبعد ذلك لا يستطيع الاستمرار في العمل بنفس كفاءته ويجب الاستفادة من خبرتة ويتحول إلى الإشراف على الأعمال.
هل هناك تعاون بين الاتحاد والمطورين العقاريين؟
لايوجد بالطبع تعاون للاتحاد مع المطوريين العقاريين، لأن عمل المقاول مع المطوريين يأتي بعد إنهاء إجراءات تنفيذ ووضع تصميم للمشروعات السكنية التي تنفذها شركات التطوير العقاري فنحن وجهين لعملة وحدة، أما عن دور الاتحاد يتمثل في مساعدة الشركات للتواصل مع الجهات الحكومية للحماية القانونية لشركات المقاولات بعد منحهم ترخيص مزاولة المهنة خلال تعاملات السوق سواء كانت شكوى من عدم صرف المستحقات أو الاحتياج امتداد فترات التنفيذ مثل ما حدث مع أزمة كورونا ودراسة مواعيد تسليم المشروعات بالتواصل بين خبراء من الاتحاد وخبراء من الجهات المختصة مثل وزارة النقل والإسكان.
وماذا عن التعاون بين الاتحاد ونقابة المهندسين؟
نعم، التعاون بين الاتحاد ونقابة المهندسين مستمر ودائم وهناك بعض أعضاء النقابة أعضاء في الاتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء، وأبرز الاجتماعات التي تمت كانت خلال فترة كورونا مع رئيس النقابة هاني ضاحي نقيب المهندسين، لأن عمل المقاولات يتكون من مثلث متكامل مالك ومقاول و الاستشاري ويتمثل في النقابة، فالتواصل المستمر مع النقابة خلال أزمة كورونا كانت السمة الاغلب، ويتم تبادل الآراء حول مستحدثات المجال وأهم الدورات التدريبية للمقاولون ويتم تبادل معلومات حول الاستشاريين المطلوبين لسوق ونوعية العمل المفضل.
كيف يكون التعاون بين الاتحاد ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؟
وزارة الإسكان تتولى مسؤلية الإشراف على الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ويترأس وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار اللجان الخاصة ببعض المشكلات المقدمة سواء فنية وإدارية، حتى لا يتم اللجوء فيها إلى القضاء، وتملك الوزارة أفضل معاهد تدريبية على مستوى الدولة في الشق التدريبي وتأهيل الكوادر الفنية والعمالية والمهندسين، والاتحاد يشارك في عملية تبني تعليم الفنيين لتأهليهم لسوق العمل بمستوى مناسب من خلال مدارس مبارك كول، وعند تأهيل المقاولين للسوق تم وضع شرط حصول المهندسين على شهادات IPMA، بالإضافة إلى أنه توجد شركة تحت إدارة الاتحاد “إيمند” تقوم بتدريب العاملين ومنهحم الشهادة بأجر رمزي لتأهيل المقاولين لتعامل مع المقاولين بالعقود الدولية والعمل على تأهيل المقاول لرفع مواصفات العمل باللغات المختلفة وتقديم جدول زمني احترافى للمشروع والتحكم في وقت العمل.
هل للاتحاد دور في تنفيذ المدن الجديدة؟
الاتحاد ليس له دور مباشر في تنفيذ المدن الجديدة التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات، ولكن بشراكة المقاولين المنضمين للاتحاد والعمل على تأهليهم لتنفيذ المشروعات المسندة إليهم على حسب تصنيف الشركة بشهادة مقبولة لدى جميع جهات الإسناد ولا يستطيع مقاول العمل بدونها، وفي بعض الأوقات يتم التواصل مع هيئة المجتمعات لطلب مقاولين متخصصين في شريحة وأعمال معينة ونقوم بإرسال قائمة بأسماء الشركات للهيئة.
هل سيتم تطبيق نظام هيئة المجتمعات العمرانية في طرح مشروعات إلكترونيا؟
تقوم لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد بالإعلان عن مشروعات خارج مصر على موقع الاتحاد الإلكتروني كوسيلة تواصل مع المقاولين، لكن فيما يخص العمل داخل مصر لا توجد تلك الميزة لأن الاتحاد لا يمتلك طرح مشروعات لأننا ليس جهة أعمال، فمثلا هيئة المجتمعات تملك أراضٍ لذلك تستطيع طرحها على الموقع للتخصيص.
