وحضر الاحتفالية لفيف من قيادات البنك التجاري الدولي، أبرزها شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك، وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك، بالإضافة إلى محمد السناري، رئيس قطاع الموارد البشرية بالبنك، كما شهدت الإحتفالية حضور الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الإتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحية، والدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة إسلسكا.
والجدير بالذكر أن تلك المنحة قد تقّدم اليها نحو 200 مُشترك من دول شرق أفريقيا، وأجرى البنك بالتعاون مع جامعة ESLSCA العديد من المقابلات الشخصية والإختبارات إلى أن تم تصفيتهم ووقع الإختيار على 24 مُرشح مقبول من دولتي كينيا وأوغندا، من بينهم أكثر من 50% من السيدات وذلك إعمالاً لإستراتيجية البنك الداعمة لجهود المرأة في سوق العمل.
وبدأت المنحة بدورة تمهيدية في يناير 2020 بأوغندا للطلبة الذين تم إختيارهم لتعريفهم على أسس النظام المصرفي و العمل به على أن يلية تقديم البرنامج المصرفي بالقاهرة، وعلى الرغم من تفشي جائحة “فيروس COVID-19″، أستمر البنك في إلتزامة نحو الطلاب بتقديم البرنامج بشكل رقمي منذ يونيو 2020 وإشتمل البرنامج على أكثر من 500 ساعة تدريبية فضلاً عن تأدية إختبارات دورية وتقييمات بهدف الإعداد السليم للطلاب لإتخاذ قرار إئتماني مبني على أسس وقواعد إئتمانية راسخة.
ويأتي ذلك تماشيًا مع خطة “التجاري الدولي” التوسعية بإفريقيا، نظرًا لسعيه للإنخراط بالأسواق التي يوجد بها إمكانيات للتوسع، مما حتّم عليه البحث بجدية عن الفرص المتاحة بالسوق الإفريقية خلال الأعوام السابقة، ويهتم البنك بشكل استثنائي بمنطقة شرق إفريقيا، وذلك لإعتبارها السوق الخارجية الأكثر ملائمة لعمله كبنك مصري، بسبب الروابط التجارية القوية بين مصر وتلك المنطقة.
وكان البنك التجاري الدولي قد قام بإفتتاح مكتب تمثيل باديس أبابا بهدف دراسة السوق المصرفية والتجارية في أثيوبيا وتعزيز علاقاته مع البنوك المحلية هناك لتنميه التبادل التجاري مع أثيوبيا كخطوه هامة في الخطة التي يتبناها البنك منذ عام 2017 للتوسع بالدول الأفريقية المختلفة، ذلك بخلاف حصوله على حصة مالكة بأحد البنوك الكينية May Fair.
هذا ويُعتبر “التجاري الدولي” أكبر بنك قطاع خاص في مصر من حيث المركز المالي ونموذج أعماله الفريد الذي يركز على تلبية احتياجات العملاء، حيث يقدم البنك مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها.