توقع تقرير حديث أن يسجل قطاع التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا بنسبة 35% خلال عام 2021 ليصل إجمالي قيمة المبيعات السنوية إلى 30 مليار دولار.
وأوضح التقرير الذي أصدره مركز «ومضة» بالتعاون مع مركز «ليغاتوم للتنمية وريادة الأعمال فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» أن قطاع التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تضاعف حجمه من 4.2 مليا دولار فى عام 2015 إلى 8.3 مليار دولار بحلول عام 2017.
وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى النمو السريع فى إنتشار الإنترنت، حيث بلغت حاليًا نسبة الشباب العربي الذين يتسوقون عبر الإنترنت بشكل متكرر 80% بالمقارنة مع نسبة 71% فى عام 2019، بالإضافة إلى أن 50% من الذين يتراوح عمرهم من 18 و 24عامًا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد زاد معدل تسوقهم عبر الإنترنت بعد جائحة كورونا، حيث بلغت قيمة قطاع التجارة الإلكترونية 22 مليار دولار بنهاية عام 2020.
وكان الجزء الأكبر من النمو في هذا القطاع تقوده الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وهي الدول التي تمثل ًمعا %80 من إجمالي سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة.
وكان الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات قبل جائحة كوفيد-19 يسهم بنسبة 4.3% في إجمالي الناتج المحلي للدولة، ومن المقرر أن يصل قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 62.8 مليار دولار بحلول عام 2023 ، وفقا لمؤسسة دبي للمستقبل، وأما في المملكة العربية السعودية، فتوقع القطاع أن يبلغ حجم السوق 8.2 مليار دولار بحلول عام 2024 .
وكشف التقرير أنه بعد أول 3 شهور من بداية جائحة كورونا، شهدت التجارة الإلكترونية تسارعًا علي مستوي العالم بسبب إجراءات الإغلاق، فكان الشراء عبر الانترنت هو الحل العملي الوحيد لكثير من المستهلكين لشراء الاحتياجات الأساسية مع الالتزام بتعليمات البقاء فى المنزل، ففى يونيو 2020 بلغت عدد زيارات مواقع التجارة الإلكترونية للبيع بالتجزئة على مستوي العالم أكثر من 21.9 مليار زيارة شهريًا مقابل 16.2 مليار زيارة فى يونيو 2019 وفقًا لموقع «ستاتيسا» للإحصاءات، كما شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعًا ملحوظًا بقطاع التجارة الإلكترونية خصوصًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من تفشى الجائحة.
ووفقًا للتقرير فقد زادت استثمارات التكنولوجيات المالية أكثر من الضعف مقارنة بعام 2019، فتم استثمار أكثر من 50 مليون دولار فى شركات ناشئة تعمل فى مجال التكنولوجيا المالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر 38 صفقة، كانت صفقتان منهما فى مجال الشمول المالي، وثماني صفقات فى وسائل الدفع.
وأكد التقرير أنه من المتوقع أن تعمل جائحة كورونا على زيادة رقمنة المجتمع، وأن تؤدي إلى وضع سياسات وقواعد لدعم التجارة عبر الإنترنت نظرًا إلى الدور المحوري الذي اضطلع به الاقتصاد الرقمي خلال هذه الجائحة، كما أن الطابع العالمي لجائحة كورونا وأثرها علي التجارة الإلكترونية يمكن أن يشجعا ويعززا التعاون الاقليمي وأن يؤديا إلى وضع المزيد من السياسات الحكومية لتنظيم عمليات الشراء والتوريد عبر الإنترنت ولتحقيق هذا الهدف فقد أوصي التقرير بما يلي:
- تحويل الاقتصاد القائم على الثقة، حيث ينبغي أن تطبق الدول سياسات تسمح بحلول الدفع الرقمية والإلكترونية، بما يؤدي إلى إسراع المعاملات العابرة للحدود/ وتعزيز الثقة بين المستهلكين وتجار التجزئة العاملين فى التجارة الإلكترونية.
- تعزيز البيئات الحاضنة لرواد الأعمال وتشجيعهم علي طرح حلولهم فى السوق.
- إنشاء أسواق موحدة حيث من المتوقع أن يؤدي إنشاء منطقة جمركية موحدة إلى فتح أبواب التجارة الإلكترونية داخل المنطقة، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال والعملاء من المشاركة في أسواق أوسع وأقدر على المنافسة.
- تعزيز الرقمنة واستخدام التكنولوجيا، حيث تعزز الرقمنةُ قدرة الاقتصاد على الصمود، ولا غنى عن البنية التحتية الرقمية لكي تتحول الشركات إلى العمليات الإلكترونية، بما في ذلك قنوات البيع والتوصيل، كما أن استخدام التكنولوجيا من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين يسمح بمشاركة الموردين وتجار التجزئة المحليين والإقليميين والدوليين في السوق، ونوصي بأن تعزز البلدان نمو شركات المنصات لتمكين أصحاب المصلحة المتعددين من الإنخراط في الاقتصاد المحلي.