استمع للمقالقال المهندس مصطفى النجار، وكيل وزارة الإسكان، إن التعداد العام للإسكان والمنشآت الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، سحل إجمالي الوحدات على مستوى الجمهورية بنحو 43 مليون وحدة، وبلغ عدد الوحدات السكنية 38 مليون وحدة، منها ١٨.٥ مليون وحده سكنية في الحضر بنسبه٤٨.١٨ % و 19 مليون وحده سكنيه في الريف بنسبة ٥١.٢%، وقد كان توزيع الوحدات بحسب نوع الحيازة كالتالي على مستوى الجمهورية: وحدات مؤجرة إيجار قديم وجديد بلغت ٦.١مليون وحدة سكنية بنسبة ١٤.٢ %، وحدات إيجار. كما بلغ عدد وحدات المفروش ٣٨١١٧وحدة، وتبلغ وحدات التمليك ٢٣.٨ مليون وحدة سكنية بنسبة 55.24% ووحدات هبة 2.8مليون وحدة بنسبة من الإجمالي 6.57%،ووحدات لم يتم حيازتها 9.9مليون وحدة بنسبة ٢٣.٠٤%، و٣٠٠ ألف وحدة من انواع مختلفة بنسبة ٠.٧% .
وتوقع وكيل وزارة الإسكان في ضوء إطلاق مبادرة التمويل العقاري التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مردودا سريع في تحريك وتنشيط السوق العقارية، بعد الذي يعانيه حاليا من تباطأ في المبيعات بسبب استمرار فيروس كورونا وضعف القوه الشرائية لدى المواطنين.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال “،أن المبادرة ستحول المواطنين من قانون الإيجار الجديد وغلاء أسعاره ومشكلات الإيجار القديم إلى الدخول في عصر تملك الوحدة السكنية خلال ٣٠ عام بفائدة ٣ % بواسطة الجهات الحكومية العاملة على تنفيذ تلك المبادرة.
وتابع أن تلك المبادرة تمثل فرحهذة كبيرة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل الذين ليس لديهم القدرة الشرائية في حصولهم على وحده سكنيه شرط وضع قواعد واضحه وميسره لاستفادة المواطنين من تلك المبادرات .