كشف أسامة سعد الدين، المستشار والمدير العام التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ،عن عدد الشركات التي تقدمت للانضمام بغرفة التطوير العقاري بالاتحاد، والتي بلغت 2600 شركة منهم 400 فقط حصلت على رقم عضوية.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال“، أننا نعمل علي بحث ملف كل شركة وفقاً للملاءة المالية والخبرة الفنية وحجم نشاطها،و سوف يتم وضع تصور للمطوريين لتصنيفهم.
وتابع أسامة أن تطبيق مشروع قانون المطورين العقاريين سيضيف شروط أكثر لتنظيم القطاع العقاري ،و وضع ميثاق شرف للمهنة، واختيار هيئة للتحكيم وتعيين قاضي للنظر في الشكاوي والنزاعات لحلها بصورة سريعة تنعكس علي النشاط ، لتحقيق الهدف المنشود منه ومتابعته، لتفعيل المصداقية خارج مصر لنستطيع تصدير العقار المصري.
وأشار أسامة إلى أن تعثر تصدير العقار بسبب عدم مصداقية بعض العاملين في السوق العقارية يعطل تصدير العقار ،ونحن في حاجة للتصدير لفتح أسواق جديدة وتوفير عملة صعبة، تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، وتزيد الرقعة العمرانية التي تهدف القيادة السياسية الي زيادتها 14% من 7 % .