استمع للمقال
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية بأنه سيتم إحالة الشركات غير الملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، إلى النيابة إعتبارًا من منتصف أبريل القادم ، والتى كان قد صدر لها قرار إلزام بالإنضمام إلى المرحلة الثانية منها ، إعتبارًا من منتصف شهر فبراير الماضى ، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وقال وزير المالية إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.
وأشار إلى أنه كان قد صدر قرارًا رقم (518 ) لسنة 2020 بإلزام عدد 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15/2/2021 وطالب الوزير الشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وإجراء التكامل معها.
وشدد على ضرورة الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .المالية: إحالة شركات المرحلة الثانية غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية للنيابة منتصف أبريل المقل