تنطلق مساء يوم الأحد الموافق 4 ابريل فعاليات احتفالية 2020 LEADER لتكريم أفضل الشركات والشخصيات الاقتصادية أداءا فى السوق المصرية ، وتكرم الإحتفالية البنك الزراعي المصري بجائزة الأفضل في القطاع المصرفى باعتباره أوسع البنوك المصرية انتشارا والذي يشهد عملية هيكلة ضخمة أدت إلي تعظيم دوره في مجال البنوك التجارية
وتم استفتاء عالم المال “THE LEADERS “وفقا لقواعد مؤسسية وموضوعية وعلي عدة مراحل ، المرحلة الأولي من الاستفتاء “ THE LEADERS “ كانت مهمتها اختيار القطاعات التي سيتم الاستفتاء عليها ، وقام 10 خبراء باختيار قائمة مختصرة يتم الاستفتاء عليها ، وكذلك اختيار 100 شخصية من الخبراء الاقتصاديين والصحفيين المتخصصين للمشاركة في المرحلة النهائية للاستفتاء .
حيث تكرم الاحتفالية “THE LEADERS “ 50شخصية عامة ومؤسسة وشركة وبنك فى مقدمتهم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام واللواء المهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وشركة مصر القابضة للتأمين ، الشركة القابضة للتشييد والبناء والمصرية للاتصالات ، شركة مصر الجديدة للإسكان ،الشركة الشرقيه للدخان ،البنك العربى الأفريقى ، المصرف المتحد ، البنك الأهلى المصرى ، هيئة البريد ، شركة سيتى ايدج ،الشركة السعودية المصرية ، وصبور للتنمية العمرانية
يمثل البنك الزراعى المصرى إحدى أهم المؤسسات المصرفية في القطاع الزراعي في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط لما له من انتشار واسع وعدد كبير من الأفرع في مختلف أنحاء مصر، والتي تعمل على تقديم خدمات متعددة للمزارعين والمجال الزراعي.
يعود إنشاء البنك الزراعي إلى عام 1931 برأس برأسمال مليون جنيه، عندما قررت الدولة إنشاء التسليف الزراعي المصري بموجب مرسوم بقانون رقم “50 لسنة 1930” عقب الأزمة الاقتصادية العالمية في هذا الوقت، ويهدف إلى تمويل المزارعين المصريين لحمايتهم من جشع البنوك العقارية الأجنبية والمرابين.
وتم تعديل اسمه بعد ذلك إلى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي عام 1976 منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 1976 ثم تغير إلى “البنك الزراعي المصري”، مع صدور القانون رقم 84 لسنة 2016 ليصبح البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بنكًا من بنوك القطاع العام ويتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ومركزه الرئيسى في القاهرة، وله جميع حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى ويتحمل التزاماته، ويخضع لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
واهتم البنك على مدار تاريخه بدعم وتمويل المزارع المصري والعمل على تعزيز القطاع الزراعي، فحرص على تقديم التمويل اللازم لإنتاج جميع أنواع المحاصيل الزراعية وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة، كذلك تقديم جميع الخدمات المصرفية، تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقروض الغاز الطبيعى والبيوجاز، خاصة في الريف.
ويمتلك البنك الزراعي المصري حاليا حوالي 1210 فرعا، تغطى جميع أنحاء مصر، بالإضافة لامتلاكه ملايين الأمتار المربعة الخاصة بأعمال تخزين المحاصيل ومخصص منها مساحات شاسعة لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين، كما يمتلك البنك عددا كبيرا من الشون منتشرة بأنحاء الجمهورية، مما جعله أهم بنك زراعي في الوطن العربي.
ويخضع البنك حاليًا إلى عمليات تطوير كبيرة، ليواكب التطور المتسارع في القطاع المصرفي الزراعي المصري والعالمي، وليتمكن من متابعة مهامه لدعم الزراعة والمزارع المصري.