استمع للمقالأشاد الخبراء المصرفيين بالقرار الخاص بإلغاء قوانين إنشاء 3 بنوك هما البنك الزراعي وبنك تنمية الصادرات وبنك الاستثمار العربي، وخضوعهم لإشراف ورقابة البنك المركزى، لما سيكون له من مردود إيجابى على أداء تلك البنوك، وسط مطالبات بالنظر فى أمر بنك ناصر الاجتماعى والذى يعد هيئة مستقلة صدرت بقرار جمهوري سنة 1970، وتطبيق تلك الحوكمة لتطوله حتى يخضع القطاع المصرفي بكافة مصارفه لمعايير محددة من قبل البنك المركزى.
من جانبه قال محمد بدرة نائب رئيس البنك العقارى سابقًا والخبير المصرفى، إن قانون إنشاء تلك البنوك كان يعطى لهم بعض الحماية ويجعلهم خارج نطاق الإشراف المباشر للبنك المركزى، وبهذا القرار تصبح تلك البنوك خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى، ومن ثم بات من الضروري لتلك البنوك أن توفق أوضاعها وفقا للأليات الجديدة، خاصة وأن أغلب هذه البنوك لا تتجه نحو هدفها الذى كان محدداً وقت التأسيس والذى أُنُشئت من أجله فكانت تقدم منتجات مصرفية و تمارس نشاطها كبنوك تجارية مثل أى بنوك أخرى وتنافس البنوك الأخرى فى جميع المنتجات المصرفية التى تقدمها وتحديداً فى التجزئة المصرفية.
وأوضح الخبير المصرفي، أن القرار الخاص بإلغاء قوانين إنشاء 3 بنوك جاء تصويبا لوضع لم يكن صائب، ولفت إلى أن إشراف البنك المركزى على تلك المصارف سيعزز التزامها بالقواعد الإشرافية والرقابية التى نص عليها قانون البنك المركزى الذى حمل رقم 84 لسنة 2020 والذى ينظم عمل البنوك فى السوق المصرى.
وتابع الخبير المصرفي: ” خضوع تلك البنوك لإشراف البنك المركزى يلزمهم باتباع القواعد المصرفية طبقا للقانون المصدر وتطبيق المعايير المصرفية المحلية والعالمي “.
وأوضح بدرة، أن الجمعية العمومية للمصارف التى تخضع للبنك المركزى يرأسها ذلك البنك، أما البنوك الأخرى تنعقد الجمعية العمومية على حسب قانون إنشائها وكان هناك تفاوت إلى حد ما، لكن نتيجة لذلك القرار سيشرف البنك المركزى على الجمعية العمومية لتلك المصارف وتنفيذ اللوائح والإجراءات.
وأشار الخبير المصرفى، إلى أن تلك الخطوة هي مزيد من الحوكمة لتلك البنوك، وأكبر تحدي كان البنك الزراعى نظراً لكثرة فروعه المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية وهو بنك متخصص لدرجة كبيرة ، حيث نجح البنك المركزى فى تعيين رئيس مجلس الإدارة وعدد من المصرفيين وعمل على تهيئة البنك لهذه الخطوة منذ فترة كبيرة.
وأضاف الخبير المصرفى، أن البنك الزراعى يمول محصول القطن والقمح وكافة المحاصيل ويمتلك الصوب التى تتلقى القمح ويتعامل مع شركات الأسمدة وجزء كبير من الاقتصاد يدخل عن طريق هذا البنك، مشيراً إلى أنه إذا تم حوكمة البنك الزراعى وتشغيله طبقاً للمعايير المصرفية سيصبح من أكبر البنوك الموجودة فى السوق المصرى.
وضرب الخبير المصرفى مثال، ببنك كريدي أجري كول البنك الزراعى الذى انطلق من حيث النطاق المحلى فى فرنسا ثم أوروبا ثم أصبح من أكبر البنوك العالمية.
وأكد بدرة، أن تلك الخطوة تنظم السوق وخطوة للتطبيق الكامل لاتفاقية بازل الملزمة لبنوك كافة الدول وهى مدى انتظام السوق من ناحية الشفافية والحوكمة واتباع المعايير العالمية، مشيراً إلى أنه نتيجة لهذا القرار سيزيد دور البنوك وتندمج مع القطاع المصرفى وتباشر كافة الأعمال المصرفية تحت مظلة المركزى، والتى لم تتمكن تلك المصارف من مباشرتها قبل ذلك بنفس القوة المتوقعة.
وفى سياق متصل، أكد محمد عبد المنعم الخبير المصرفى، أن البنوك المعنية بالقرار أنُشئت بقوانين خاصة عند التأسيس والتى كانت تعوق الرقابة وتشمل بعض البنود التى لا تسمح بالرقابة أو الشمول المالى من جانب البنك المركزى، وإلغاء القوانين وخضوعهم للبنك المركزى خطوة هامة.
وأضاف عبد المنعم، أن هناك مردود إيجابى متوقع على تلك الخطوة من حيث تعزيز الرقابة وحوكمة هذه البنوك وخضوعها لمظلة البنك المركزى واندماجهم فى القطاع المصرفى، ويتيح للبنك المركزى تطبيق كافة الشروط المطبقة على مختلف البنوك الخاصة والحكومية، وزوال أى استثناءات فرضها عليهم قانون الإنشاء.
وأشار الخبير المصرفى، أن تبعية البنك الزراعى لوزارة الزراعة كانت تعيق عمله نظراً لعدم قدرة الجهات الرقابية للبنك المركزى على الزامه بنسب محددة مثل معيار كفاية رأس المال ونسب الودائع وبعض النسب التى يراقب المركزى عن طريقها على البنوك وجودة المحافظ بتلك البنوك، مضيفًا إلى أن تلك الخطوة تمكنه من طرح بنك تجارى أو وعاء ادخارى جديد أو الطرح فى البورصة.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
ونصت المادة الأولى من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد الماضى- على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
ووفقا للمادة الثانية يعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي) والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .