صندوق النقد يتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 2021
قال صندوق النقد الدولي، إن إجراءات السياسة النقدية غير المسبوقة، منعت حدوث نتائج أسوأ لجائحة كورونا، بعدما وفرت البنوك المركزية السيولة بشكل سريع، ودعمت توسيع نطاق الائتمان لمجموعة واسعة من المقترضين.
وقامت السلطات المالية بتوجيه الإغاثة إلى الأسر والشركات من خلال التحويلات، دعم الأجور، ودعم السيولة.
ويقدر خبراء صندوق النقد الدولي أن جميع الإجراءات السياسية المتخذة قد ساهمت بنحو 6 نقاط مئوية في النمو العالمي في عام 2020، ولا يزال هناك الكثير من العمل لتحقيق التعافي الكامل، لاسيما في ظروف العمل.
وأضاف، أن عدم اليقين يحيط بدرجة عالية بالتوقعات العالمية، حيث ستعتمد التطورات المستقبلية على كل من: مسار الوباء، إجراءات السياسات، تطور الظروف المالية وأسعار السلع، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع العوائق المتعلقة بالصحة أمام النشاط الاقتصادي.. في حين ستحدد وتيرة التعافي ببعض العوامل الأخرى، مثل: الحصول على اللقاحات، والتي تختلف بشكل كبير من دولة إلى أخرى، و الدعم المالي، ففي البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، تم إعلان دعم مالي كبير استجابة للوباء، بينما كان الدعم محدودًا في البلدان النامية، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكلفة خدمة ديونها.
وأشار صندوق النقد، إلى أنه مع مراعاة الظروف المالية، من المتوقع أن تظل السياسة النقدية توسعية في كل من البلدان المتقدمة والنامية.
وتوقع صندوق النقد، نمو أسعار النفط بنسبة 30 % في عام 2021 من قاعدتها المنخفضة في عام 2020، ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع أسعار المواد الغذائية هذا العام.
