استمع للمقالأشادت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات،بقرارات البنك المركزي الأخيرة واصفة اياها بأنها تتماشى مع الاتجاه العام للدولة فى دعم وتعميق الصناعة والشركات المتوسطة والصغيرة والحرص على استمرار العمل وخلق فرص عمل جديدة خاصة في ظل ظهور متحور كورونا الجديد الذي لم تظهر تداعيته بعد.
وأشارت “سلطان” فى تصريحات صحفية إلى أن البنك المصرى لتنمية الصادرات يعزز من توجهات الدولة ويدعم الصناعات المحلية كهدف استراتيجي له، ويساند كافة القطاعات للنهوض بالأعمال وتحقيق المؤشرات المستهدفة للدولة.
وأضافت أن إجمالي المحفظة الائتمانية بالبنك بلغت 38.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، من ضمنها 4.6 مليار جنيه لمحفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وذكرت أن البنك المصري لتنمية الصادرات اتخذ إجراءات تعقيم الفروع البالغ عددها ٤٠ فرعا، كما تم توزيع جميع الفروع بالماسكات والقفازات والمطهرات اللازمة، إلى جانب مقاييس الحرارة الإلكترونية ونشرات التوعية اليومية والمستمرة لكافة العاملين، وجاء ذلك إضافة إلى قرار البنك برفع الحد الأدنى للمسحوبات من حدود ماكينات الصراف الآلي تسهيلاً على العملاء سحب وإيداع أموالهم دون الحاجة للذهاب لفروع البنك.
يستمر البنك المركزي في مساندة الدولة ودعم الاقتصاد القومي من مؤسسات وأفراد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، فكما يبدو أن جائحة كورونا لم تنتهى خاصة بعد الإعلان عن اكتشاف أول 3 إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم “أوميكرون”.
وأعلن البنك المركزي حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة تداعيات متحور كورونا الجديد والتي تستهدف دعم تلك الشركات الصغيرة المتوسطة بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والانتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الانتاجية.
تهدف القرارات إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين وذلك في ضوء كونها الأكثر تأثراً من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة.
وتشمل التيسيرات مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك، ذلك بالإضافة الى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة.