انتهى مجلس الشيوخ، اليوم، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2021 برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1974.
وأوضح مصطفى النجار، وكيل وزارة الإسكان، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال” ، أن أهم مقترحات المجلس على مشروع القانون جاءت على النحو التالي:
1- المادة رقم 2 الخاصة بأهداف النقابة تم النص على أن تعمل النقابة على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم والحفاظ على كرامة المهنة.
2-المادة رقم 4 تم تخفيض رسم اشتراك المهندس بالنقابة من 1000 جنيه لتصل إلى 500 جنيه تسدد نقدا أو عن طريق الدفع الإلكتروني، وذلك حرصًا على مصالح جموع المهندسين حديثي التخرج.
3- المادة 45 الخاصة بإيرادات النقابة تم تعديل البند 5 الخاص بفرض رسم على كل طن أسمنت مباع ليكون 20 قرشًا بدلًا من نسبه واحد في الألف.
4- تم تعديل البند 6 في ما يتعلق بتحصيل رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح ليصبح 1 جنيه فقط على كل طن،
وذلك حرصا من المجلس على عدم تأثير ذلك عن أسعار الحديد والأسمنت على المواطن المصري.
5- وافق المجلس على المادة 54 كما جاء بمشروع الحكومة فيما يتعلق برسم اشتراك المهندس السنوي لتكون على النحو التالي:
مبلغ 100 جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات في أقل.
مبلغ 150 جنيه لمن مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات حتى 10 سنوات.
مبلغ 200 جنيه لمن مضى على تخرجه اكثر من عشر سنوات حتى 15 سنة.
مبلغ 250 جنيه لمن مضى على تخرجه اكثر من خمسة عشر سنة.
ولفت النجار إلى أن خطوات تطبيق القانون الجديد بعد تعديله ما زالت في إطار المناقشة، لأن مجلس الشيوخ سيحيل القانون لمجلس النواب لمناقشته وفي حالة إقراره يرفع للسيد رئيس الجمهورية ليصدر القانون ويعمل به بعد نشرة في الجريدة الرسمية.